| النواب يرفضون إضافة عبارة “الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي” إلى مقترح قانون العمل المعدل

•  رفض مجلس النواب عبارة “الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي”

رفض مجلس النواب، بأغلبية الحضور خلال الجلسة التشريعية المنعقدة اليوم الأربعاء، إضافة عبارة “الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي” إلى الفقرة (ط) من المادة 7 في مشروع قانون معدل لقانون العمل، التي تتيح لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار في حالات محددة.

وجاء هذا القرار مخالفاً لموقف الحكومة التي اقترحت التعديل ليشمل الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي كأحد أسباب الفصل الفوري.

وأكد عدد من النواب أن قانون العقوبات يغطي جرائم الاعتداءات الجنسية والتحرش، مما يجعل إضافتها إلى قانون العمل غير ضرورية.

وتنص المادة 7 في صيغتها الحالية على إمكانية فصل العامل دون إشعار في الحالات التالية:

• انتحال العامل شخصية أو هوية غيره أو تقديم وثائق مزورة لجلب منفعة أو الإضرار بغيره.
• عدم الوفاء بالتزامات عقد العمل.
• ارتكاب خطأ يسبب خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل مع إبلاغ الجهات المختصة خلال 5 أيام.
• مخالفة النظام الداخلي للمؤسسة، بما في ذلك شروط السلامة، رغم الإنذار الكتابي مرتين.
• الغياب دون سبب مشروع لأكثر من 10 أيام متصلة أو 14 يوماً متقطعة خلال سنة.
• إفشاء أسرار العمل.
• الإدانة بحكم قضائي نهائي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق.
• التواجد في حالة سكر أو تحت تأثير مخدرات أو ارتكاب فعل مخل بالآداب في مكان العمل.
• الاعتداء بالضرب أو التحقير على صاحب العمل أو المدير أو أي عامل أو شخص آخر أثناء العمل أو بسببه.

وخلال مناقشة الفقرة (ط)، اقترح بعض النواب إضافة عبارة “بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات ذات العلاقة”، لكن الأغلبية رفضت الاقتراح، مشيرين إلى أن قانون العقوبات يكفي لمعالجة هذه الجرائم، بما فيها الاعتداءات الجنسية وهتك العرض والتحرش الجنسي، سواء تعرض لها العامل أو صاحب العمل.