04:23 م
الإثنين 28 يوليو 2025
كتبت- أمنية عاصم:
أتفق خبراء أسواق المال الذين تحدثوا لـ “مصراوي” حول أن أداء سهم بنيان للتنمية والتجارة الذي جاء مخالفًا لتوقعات المستثمرين منذ بدء تداوله يوم الثلاثاء الماضي لن يؤثر على استكمال الحكومة لبرنامج الطروحات الحكومية إلا أن نجاح أى طرح مرهونًا بتسعير الجيد للسهم.
شهد سهم شركة “بنيان” ارتفاعًا بشكل ضئيل بلغت نسبته 0.2% بختام أولى جلسات بدء تداوله في البورصة المصرية، الثلاثاء الماضي، مسجلًا سعر إغلاق بـ 4.97 جنيه للسهم، ليغلق اليوم متراجعًا بنسبة 3.67% بختام جلسة اليوم مسجلًا 4.72 جنيه للسهم.
ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه وزارة إلمالية إلى طرح 11 شركة خلال العام المالي الحالي لجمع 4 و5 مليارات دولار، منها 5 شركات تابعة للقوات المسلحة.
قال محمد كمال، عضو شعبة الأوراق المالية بالاتحاد المصري للغرف التجارية، إن ما حدث في طرح “بنيان” لا يمكن اعتباره مقياسًا عامًا على نجاح أو فشل برنامج الطروحات الحكومية.
وفسر كلامه قائلًا : “وضع الحكومة مختلف، حيث المشكلة الرئيسية في طرح “بنيان” كانت في تسعير السهم، إذ تم تقييمه عند مستويات لم تكن جاذبة بالقدر الكافي للمستثمرين”.
وأضاف كمال، أن التسعير هو العنصر الأكثر حساسية في أي طرح عام. على سبيل المثال، إذا عرض منتج في السوق بسعر يتجاوز قيمته الحقيقية بثلاثة أضعاف، فلن يجد من يشتريه، مهما كانت جودته، الأمر نفسه ينطبق على الأسهم إذ يجب أن يكون السعر عادلاً ومغريًا في آنٍ واحد.
وأكد على ضرورة عدم الخلط بين أداء سهم فردي، واستراتيجية الدولة بأكملها، برنامج الطروحات الحكومية ما زال خطوة مهمة لتحفيز الاستثمار وزيادة عمق السوق، لكنه بحاجة إلى إدارة أكثر مرونة، وتقييمات أكثر واقعية.
وأوضحت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال، أنه هناك فارقًا جوهريًا بين سياسة الدولة في الطرح والطروحات الخاصة، قائلة : “الحكومة حين تقرر طرح شركة لا تركز فقط على السوق المفتوح، بل تستهدف مستثمرين بعينهم، والطرح في الغالب يتم عبر صفقات موجهة، كما حدث في حالات سابقة مثل الشرقية للدخان أو في طروحات الاستحواذ”.
وأكد أن نجاح أو فشل سهم بعينه لا يرتبط بالضرورة باستمرار برنامج الطروحات، مشددة على أن الدولة إذا أرادت طرح شركة ما فستقوم بذلك وفق خططها، سواء وجد اهتمام في السوق أو لا.
وحذرت من أن المواطن العادي لم يعد يتقبل فكرة بيع أصول الدولة دون شفافية كاملة في التسعير والعائد، قائلاً: “حينما تم الإعلان مثلًا عن طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي دون سعر عادل أو بدون مردود واضح على الدين العام أو الاقتصاد، وجدنا حالة رفض في الشارع “.
وأضافت أن أي خطوة مقبلة في ملف الطروحات يجب أن تراعي مسألتين هما “تسعير عادل يعكس القيمة الحقيقية للأصل، وضمان تحقيق فائدة اقتصادية عامة، وإلا ستقابل بالرفض الشعبي.
وحول ما إذا كان ضعف أداء “بنيان” قد يؤثر على استكمال الحكومة لبرنامج الطروحات، أوضح هيثم عبد السميع، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن الطروحات الحكومية لا تتوقف على أداء سهم واحد.
دروس من التسعينات: لا تطرح غاليًا
واستشهد عبد السميع، بتجارب من تسعينات القرن الماضي، حينما شهدت طروحات مثل شركات “المطاحن” طفرات سعرية كبيرة لأنها قدمت بسعر أقل من قيمتها الحقيقية ليشهد المستثمرين الذين جالسوا في السهم ارتفاعًا فيما بعد بعد فترة من 60 جنيه لـ 600 جنيه.
وفي المقابل طروحات أخرى مثل “مطاحن الإسكندرية” التي تم تسعيرها عند 82.5 جنيهًا – والذي يعد التقييم العادل -، فانهار سهمها لاحقًا إلى 6 جنيهات فقط.
وأكد أن الدروس القديمة لا تزال صالحة اليوم حيث كلما قدمت الدولة طرحًا بتسعير عادل أو مخفض، ضمنت جذب المستثمر وتحقيق حركة نشطة على السهم. أما إذا بالغت في التقييم، فالنتيجة غالبًا ما تكون هبوطًا سريعًا وفقدان ثقة.
اقرأ أيضًا :
تراجع الدولار.. هل تخفّض الأسعار؟ شعبة المواد الغذائية توضح
جني الأرباح يدفع المؤشر الرئيسي للبورصة اليوم للهبوط 1.38%