01:42 م
الأحد 31 أغسطس 2025
كتبت- أمنية عاصم:
وقعت شركتا مصر للتأمين، إحدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، و STM للاستثمار، العاملة في مجال التطوير والاستثمار العقاري وإدارة المشروعات، بروتوكول تعاون بحضور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في خطوة استراتيجية تؤكد الالتزام بدعم الاقتصاد القومي وتعزيز الشراكات الفعّالة بين كبرى الكيانات الوطنية.
وبحسب البيان المرسل اليوم، فإن الروتوكول يهدف إلى توفير حماية وتغطيات تأمينية متكاملة للمشروعات الاستثمارية التي تنفذها شركة STM، بما يضمن استقرار هذه المشروعات ويزيد حمايتها من المخاطر المحتملة، ويعزز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة، كما تم اعتماد اللجوء للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، في حالة الحاجة لتسوية المنازعات بين الطرفين.
وأضاف البيان، أن توقيع البروتوكول جرى بحضور ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بجانب عدد من قيادات الهيئة، فيما قام محمد مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، وشريف نبيل الرئيس التنفيذي للقطاع المالي بشركة STM للاستثمار بالتوقيع على البروتوكول.
وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن توسيع نطاق التغطيات التأمينية بمختلف القطاعات الاقتصادية من خلال المبادرات المثيلة لبروتوكول التعاون سيعزز من إدارة المخاطر ويسرع وتيرة الشمول التأميني، على أن تكون باكورة لمزيد من الجهود الرامية لزيادة المستفيدين من التغطيات التأمينية، وأن تمثل نموذجاً يُحتذى به للشراكات الاستراتيجية بين الكيانات الوطنية الكبرى، والتي تساهم بشكل مباشر في تعزيز البنية التحتية للاستثمار في مصر.
وأوضح عبد الرحمن الجوهري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة STM للاستثمار، أن الشركة تُدير محفظة عقارية متنوعة تضم مشروعات سكنية وتجارية وأندية رياضية ومدارس تعليمية ومباني فندقية.
وأضاف الجوهري، أن الشركة قامت مطلع العام الجاري بفتح باب البيع في عدد من مشروعاتها في مناطق: القاهرة الجديدة، ومدينة “كيان سيتي” غرب العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة نصر، وطرح نماذج مختلفة من الوحدات جاهزة التسليم للعملاء.
قال محمد مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين،إن هذه الشراكة تأتي متماشية مع خطط مصر للتأمين في دعم الاقتصاد الوطني ورؤية مصر 2030، وتقديم حلول تأمينية مبتكرة للمشروعات القومية والتنموية.
وذكر مهران، أن التعاون مع الكيانات الوطنية الكبرى مثل شركة STM للاستثمار يمثل فرصة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويفتح آفاقًا جديدة في مجالات الاستثمار العقاري، والتجاري، والخدمي، بما يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة، ويعزز من قيمة علامتنا التجارية ويحقق المنفعة المتبادلة للطرفين.
وأضاف أن هذا البروتوكول يُمثل خطوة مهمة نحو توسيع مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، حيث يجمع بين الاستثمار والتأمين، وسيوفر حماية شاملة للمشروعات العقارية والتجارية والخدمية التي تقدمها STM، بما يضمن أعلى مستويات الأمان والاستقرار لهذه المشروعات.