03:46 م
الثلاثاء 29 أغسطس 2023
كتبت- شيرين صلاح:
يرى مصنعون أن حزمة الإجراءات التحفيزية للقطاع الصناعي التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتنفيذها أمس الأول، جاءت في الوقت المناسب، وتعد خطوة جيدة لدعم القطاع الصناعي في ظل الأعباء الكثيرة التي يواجهها في الفترة الحالية.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة حوافز جديدة، وذلك خلال اجتماعه يوم الأحد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وتضمنت الحوافز الجديدة التي وجه بها الرئيس الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.
كما تتضمن هذه الحوافز إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
ووجه الرئيس كذلك بإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، إلى جانب توجيهات بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
كيف يرى المصنعون الحزمة الجديدة؟
قال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن الحزمة التحفيزية الجديدة خطوة جيدة للقطاع الصناعي، وفحواها جيد، لكن هناك بعض التفسيرات التي يحتاج المستثمرون لمعرفتها.
وأضاف أن المحددات التي سيصدرها مجلس الوزراء بشأن هذه الحوافز لابد أن تهدف إلى استقطاب صناعات تصديرية بالدرجة الأولى، وصناعات تكنولوجية.
وقال كمال الدسوقي، رئيس شعبة المواد العازلة باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن مجموعة الحوافز التي وجه بتنفيذها الرئيس، جيدة جدا للمشروعات الجديدة والاستراتيجية، مشيرا إلى أن المصنعين يطمعون في المزيد من الحوافز للمشروعات القائمة وطرح حزمة خاصة بها وتخفيف بعض الأعباء من عليها.
وأضاف أن مقترحاته لهذه الحزمة تتمثل في خصم للضرائب على المشروعات الصناعية أو إجراءات تحفيزية أخرى تساعد هذه المشروعات في زيادة الإنتاج، والتركيز على التوجه للتصدير عبر تسهيل الوصول إلى مستلزمات الإنتاج.
وقال عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الإعفاءات الضريبية التي أقرها الرئيس للمشروعات الصناعية تعتبر من أهم التوصيات التي تقدمت بها الجمعية في جلستي لجنة الصناعة بالحوار الوطني لعمل إحلال للواردات.
وأوضح فتوح، في بيان، أن هذه الحوافز تعد خطوة هامة جداً وبداية الطريق الصحيح لتخفيف الأعباء عن المصنعين، وزيادة تنافسيتها للعمل علي توطين وتعميق الصناعة المحلية.
ووفقا لقول فتوح، فإن قرارات الرئيس بشأن الإعفاءات الضريبية جاءت في توقيت مهم جداً للغاية، “ونتمنى كمصنعين تنفيذها على وجه السرعة بالتوازي مع تحديد الصناعات التي لا تصنع في مصر”.
وقال طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، إن حزمة الحوافز الضريبية التي أقرها الرئيس تعد طوق نجاة للقطاع الصناعي في ظل التحديات التي تواجه الصناعة المحلية نتيجة التضخم العالمي.
وأضاف زيدان، في بيان، أن هذه الحوافز ستؤدي إلى انتعاش الصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة نسب الصادرات، كما تعد استكمالا للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية للقطاع خلال الـ 10 سنوات الأخيرة.
وأكد زيدان ضرورة إصدار قرارات متعلقة بدعم التصدير من خلال الحوافز التصديرية خاصةً، وأنها وصلت في بعض الدول ومنها تركيا والهند والصين إلى 27%، في حين لا تزال بعض الصناعات في مصر لا تحصل على حوافز تصدير.
وطالب زيدان بإعادة هيكلة الحوافز التصديرية وقيام وزارة التجارة والصناعة واللجنة الخاصة بدعم الصادرات بدراسة دعم الصادرات بنظام الشرائح لجلب الدولار، وزيادة الحصيلة الدولارية من التصدير.
كما طالب بدراسة ضم المصانع القديمة والقائمة حالياً إلى حزمة الحوافز الضريبية التي أقرها الرئيس السيسي، خاصة التي تستهدف التصدير ولها حصيلة دولارية بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية المتراكمة عليها، والحفاظ على العمالة والوظائف التي توفرها.
“على أن يتم في المقابل التأكد من عودة الحصيلة الدولارية لهذه المصانع إلى الدولة من خلال مشروعات التحول الرقمي والربط الالكتروني بين وزارة المالية والجمارك والموانئ والجهات المعنية بالتصدير”، بحسب زيدان.
وأضاف زيدان أن الاستمرار في دعم الصناعات الاستراتيجية التي تستهدفها الدولة لترشيد الواردات وزيادة الصادرات سيكون له أثر بالغ في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة مع إمكانية رد 50% من قيمة الأرض لبعض الصناعات، كما أنه يعد تخفيفا للأعباء عن المنتجين ومن ثم توفير السيولة لإضافة طاقات إنتاجية جديدة لمضاعفة الإنتاج وزيادة الصادرات السلعية.