02:46 م
الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
كتبت – أمنية عاصم:
كشف الدكتور على عوف، رئيس شعبة صناعة الدواء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هيئة الدواء المصرية رفضت الطلب المقدم من الشركات بزيادة أسعار أكثر من 100 صنف دوائي بحد أدنى 10%.
وأوضح عوف، في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”، أن أمام الشركات خيارين: إما رفع أسعار الأدوية بنسبة 10% وهو ما رفضته الهيئة، أو خفض رسوم الخدمات التي تفرضها الهيئة على الشركات بنسبة تصل إلى 75% ثم إلى 25 %.
وقال رئيس شعبة الدواء، إن هيئة الدواء تفرض على الشركات رسومًا تتجاوز 500% من تكلفة الخدمة الفعلية، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على الصناعة في النهاية يتحمله المستهلك.
وأضاف أن الخدمات التي تقدمها الهيئة مثل رسوم التسجيل والتسعير والتحليل والتفتيش، من المفترض أن يتم تحصيل قيمتها الفعلية فقط، لكن الهيئة تحصل خمسة أضعاف التكلفة.
وضرب عوف مثالًا: “لو كانت تكلفة الخدمة ألف جنيه، فإن الهيئة تحصل خمسة آلاف جنيه. وهذا الفارق يتم تحميله على تكلفة المنتج، وبالتالي على المواطن”.
وأكد أن الشعبة طالبت بتخفيض هذه الرسوم لتصل فيما بعد إلى 25% فقط بدلًا من 500%، حتى تعكس التكلفة الفعلية للخدمات المقدمة، مشددًا على أن هيئة الدواء هيئة خدمية غير هادفة للربح، ولا يجوز أن تحقق مكاسب على حساب المريض المصري.
وكما أكد على أن استمرار فرض هذه الرسوم المرتفعة يضاعف من الأعباء على الشركات، والتي لن تتحملها بمفردها، بل ستنتقل في النهاية إلى المواطن.
وأشار إلى أن ممثلي الشركات تقدموا مؤخرًا بطلب رسمي إلى هيئة الدواء المصرية لعقد اجتماع عاجل لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعة، مؤكدًا أن القطاع يعاني من مشكلات كبيرة قد تؤدي إلى أزمات حال عدم التدخل السريع.
وأشار إلى أن الهيئة لم تحدد حتى الآن موعدًا رسميًا للاجتماع مع ممثلي الشركات، رغم محاولات متكررة للتواصل.
اقرأ أيضًا :
هل يعد سوق المال المصري جاذبًا للطروحات الحكومية المرتقبة؟.. خبراء يوضحون
الذهب عالميا يقترب من 3500 دولار للأوقية.. كيف تأثر السوق المحلي؟
شعبة الأدوات الكهربائية: خفض الفائدة يُعيد تنشيط عجلة الاستثمار