02:37 م
الأحد 23 مارس 2025
كتبت_ أمنية عاصم:
يرى خبراء بسوق المال أن سعي الحكومة نحو تدشين سوق للسندات خاص بالأفراد خلال العام الحالي يساهم في زيادة إقبال المستثمرين ذوي الرغبة في الحصول على عوائد إلى حد ما خالية من مخاطر التقلبات السعرية ” مثل الأسهم ” بالإضافة إلى أن تدشين هذا السوق سيعمل على زيادة حجم وقيم التداول داخل البورصة.
وتسعى الحكومة إلى تدشين سوق لسندات الأفراد خلال العام الحالي، وستتيح تلك الخطوة المرتقبة للمستثمرين الأفراد لأول مرة الشراء المباشر والاكتتاب في أدوات الدين الحكومية، وهو ما يتوقع أن يخفف مدفوعات خدمة الديون السنوية؛ وفق ما قاله مصدر حكومي لـ ” إنتربرايز”.
قال باسم ابو غنيمة، خبير أسواق المال، إن تداول الحالي على مؤشر السندات يتم من خلال البنوك و شركات إدارة الأصول؛ لذلك غير مسموح للفرد المكود في البورصة الدخول والتداول على السند بشكل مباشر.
وأكد أن العمل على إنشاء هذا السوق الجديد، سيصبح بإمكان الأفراد شراء وبيع السندات بسهولة من خلال منصات التداول؛ مما قد يؤدي إلى زيادة السيولة وتعزيز تفاعل السوق.
على غرار الأسواق العالمية
في الأسواق العالمية، أوضح أن سوق سندات للأفراد يعتمد على آلية تتمثل في كلما اقترب تاريخ استحقاق السند، يرتفع سعره، والعكس صحيح. ورغم أن تذبذبات أسعار السندات ستكون أقل مقارنة بالأسهم، إلا أن تقييمها سيعتمد بشكل أساسي على الجهة المصدرة ومدى قدرتها على تحقيق عوائد مستقرة.
وفسر كلامه قائلًا : ” أنه على سبيل المثال إذا كان السند لشركة حكومية مثل ” أبو قير ” تعتمد على تحقيق عوائد سنوية جيد؛ مما يجعل سنداتها أكثر جاذبية للمستثمرين. والعكس صحيح وبناءً على هذه العوامل، سيتم تقييم مدى جدوى الاستثمار في هذا السوق”
قالت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال، إن الوضع القائم حاليًا يسمح للأفراد بالتداول على سندات وأذون الخزانة بشكل غير مباشر بمبلغ يبدأ من 30 ألف جنيه إلا أنه يتم عمل استعلام عنهم من خلال ايسكور ” شركة الاستعلام الائتماني.
وتابعت أن الجهود التى سيتم يبذلها لتوسع نطاق سوق أدوات الدين ستساهم في دعم زيادة قيم التداولات داخل البورصة، موضحة أن تنفيذات التداول على سوق أدوات الدين يتم من خلال سوق الأوراق المالية بما يعمل على ربط المتعامل بشركات السمسرة لتمكن من الحصول على كود للتداول.
وأشارت إلى أن الدولة السعى نحو تدشين سوقًا للسندات للأفراد يمكن المستثمرين الأفراد لأول مرة الشراء المباشر والاكتتاب في أدوات الدين الحكومية يأتي في إطار سعى الدولة قدر الإمكان لتنويع مصادرها الاستثمارية؛ نظرًا لوجود بعض المستثمرين التى تفضل الإدخار البنكي، حيث وجود تداول على سندات وأذون الخزانة يعطى بعدًا آخر للاستثمار في البورصة بحيث يكون أدوات الدين أكثر جاذبية للأفراد المصريين خاصة مع القدرة على تحكم في سعر الفائدة من قِبل الحكومة.
وأضافت أن المصدر لأدوات الدين هم وزارة المالية والبنك المركزي المصري، ويأتي ذلك يتماشى مع رؤية وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي بحسب احتياجات الدولة لسد العجز في الموازنة.