05:33 م
الثلاثاء 22 يوليو 2025
كتبت – دينا كرم:
تباينت آراء اقتصاديون تحدث معهم “مصراوي”، حول مدى قدرة التعاون الاقتصادي والتكامل مع الصين على إخراج الاقتصاد المصري من أزمته الحالية، بين من يرى أن الصين المستفيد الأكبر، وآخرين يعتقدون أن مصر تخطو خطوات استراتيجية لتأمين موقعها الإقليمي والاقتصادي.
كثفت الصين من توقيع عدد من الاتفاقيات مع مصر لضخ استثمارات في العديد من القطاعات المختلفها وأخرها توقيع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، مذكرة تفاهم مع بان قونغ شنغ، محافظ البنك المركزي الصيني، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البنكين المركزيين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تشجيع استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات المالية والتجارية، وكذلك تسهيل الاستثمارات المباشرة بين الجانبين، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي، كما تتضمن تعزيز التعاون في مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية.
الصين المستفيد الأكبر
قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الصين كغيرها من الدول، تتحرك وفقًا لمصالحها، والتكامل الاقتصادي لا يمنح من طرف قوي لضعيف بدافع المساعدة، وإنما لتحقيق مصالح استراتيجية واقتصادية.
وأضاف لـ”مصراوي” أن الصين تتبع سياسة مختلفة عن الولايات المتحدة، فهي لا تمارس ضغوطًا سياسية أو عسكرية مباشرة، بل تتعامل بهدوء وبما يعرف بـ”سيف الحياء”، لتحقق ما تريده دون صدام مباشر.
وأوضح الإدريسي أن بكين تسعى لتوسيع نفوذها في أفريقيا باعتبارها سوقًا ضخمة تضم أكثر من 1.2 مليار مستهلك، ومصر تمثل بوابة محورية لهذا السوق نظرًا لموقعها الاستراتيجي وعلاقاتها الإقليمية المستقرة.
ورغم الحديث عن التكامل مع الصين منذ سنوات، أشار الإدريسي إلى أن مصر لم تحقق حتى الآن استفادة حقيقية يشعر بها المواطن، مؤكدًا أن الاستفادة الأكبر قد تكون من نصيب الجانب الصيني، مستدلًا باستمرار استيراد المنتجات الصينية، ومنها السيارات الكهربائية.
وتابع: “إذا كنا بالفعل نستفيد بالشكل الكافي، ما كنا لنصل إلى مستويات الدين المرتفعة الحالية، لكن بلا شك تظل العلاقة مع ثاني أكبر اقتصاد عالمي مفيدة من حيث تنفيذ مشروعات على أرض مصر.”
تحديات أكثر من الانتفاع
ويرى الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن دخول مصر في تعاون اقتصادي واسع مع الصين قد يخلق تحديات أخرى، خاصة توتراتها مع الغرب، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأشار إلى أن الصين، رغم كونها شريكًا اقتصاديًا ضخمًا، إلا أنها تميل لحماية مصالحها بشدة، ولا تقدم تنازلات، وإذا قدمت تمويلًا أو قروضًا، فهي لا تجددها بسهولة، بل قد تلجأ إلى السيطرة على الأصول في حال تعثر السداد، كما فعلت مع بعض الدول الأفريقية.
وأكد النحاس أن المنافع المتوقعة من العلاقة مع الصين قد لا توازي المخاطر المحتملة، مشيرًا إلى أن الصين لا تمنح استثمارات بلا مقابل، والسياحة القادمة منها لمصر ليست كثيفة بالقدر الكافي لتعويض الفجوة.
خطوة لتأمين مصر
أما الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، فأكد أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين تعد خطوة مهمة لدعم التبادل التجاري بين البلدين، خاصة بعد أن خصصت الصين منطقة صناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح أن هذه المنطقة تهدف إلى تسهيل نفاذ المنتجات الصينية إلى أفريقيا عبر مصر، التي تعد عضوًا في تجمع الكوميسا، ما يعزز موقعها كمركز لوجستي إقليمي.
وأشار خطاب إلى أن الشراكة المصرية الصينية شهدت تطورًا كبيرًا منذ إعلان الرئيسين المصري والصيني الدخول في شراكة استراتيجية، ما أدى إلى رفع القيود على التجارة بين مصر والصين، ودخول الصين في استثمارات بمشروعات كبيرة، منها صناعات السيارات والشرائح الإلكترونية.
كما لفت إلى أهمية اتفاق الجانبين على تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية (الجنيه المصري واليوان الصيني)، خاصة في ظل عضوية مصر في مجموعة “بريكس”، ما يخفف الضغط على الدولار ويدعم استقرار الجنيه ويعزز تنوع الشراكات الاقتصادية.
وأكد على أن الشراكة مع الصين لا تقتصر على الاقتصاد فقط، بل تمتد إلى التعاون العسكري واستيراد الأسلحة، مما يساهم في تنويع مصادر القوة وضمان التوازنات الاستراتيجية.
ولفت إلى أن مصر تعمل على تعزيز أمنها القومي من خلال تنويع وارداتها وشراكاتها الدولية، وليس الاعتماد على محور واحد فقط، وبهذه الشراكة تؤمن نفسها من أي خطر أمريكي بتحالفها مع دولة مثل الصين.
اقرأ أيضًا:
تحالف مصري سعودي مرتقب لإنشاء مدينة صناعية بالسعودية
ورق محشي العنب يقفز إلى 100 جنيه للكيلو.. والشعبة توضح الأسباب
سوريون ومصريون يتصدرون استثمارات الطرحين الأول والثاني لمدينة الجلود بالروبيكي