توقعات برفع قرض الصندوق لـ10 مليارات دولار.. هل تغطي مصر فجوتها التمويلية؟

محمد جمال آخر تحديث: يناير 21, 2024

03:17 م

الأحد 21 يناير 2024

كتب- مصطفى عيد:

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن ترتفع قيمة التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي إلى مصر لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه السلطات المصرية بالتعاون مع الصندوق إلى 10 مليارات دولار بدلا من القيمة الحالية 3 مليارات دولار، تصرف على مدار عمر البرنامج البالغ 46 شهرا.

وقالت الوكالة، في تقرير أصدرته مؤخرا، إن هذا المبلغ يغطي على نطاق واسع فجوة التمويل الخارجي لمصر المقدرة من وكالة موديز في العامين الماليين 2024 و2025، بافتراض وجود عجز في الحساب الجاري يبلغ حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي في كلا العامين.

وأضافت أن ذلك يساعد على ارتفاع القدرة على تحمل الديون، والتخفيف من مخاطر ميزان المدفوعات.

ويتواجد حاليا في القاهرة فريق من صندوق النقد الدولي، فلادكوفا هولار رئيسة بعثة الصندوق في مصر، لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي وقرض الصندوق البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويأتي ذلك وسط مباحثات تدور بين الصندوق والسلطات المصرية في الأسابيع الأخيرة حول تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب الدائرة في غزة على مصر، وسط تصريحات من مسؤولين بالصندوق عن أهمية زيادة التمويل المقدم لمصر.

كانت مصر توصلت لاتفاق مع صندوق النقد في ديسمبر 2022 على تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي بقيمة قرض 3 مليارات دولار، وحصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض، لكن الصندوق أجلت المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج واللتين كان من المفترض إجراؤهما في مارس وسبتمبر 2023 بسبب تأخر مصر في تلبية بعض الإجراءات.

وجاء توقعات موديز تزامنا مع إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان يوم الجمعة، تحديد الحكومة مصادر لتوفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للموازنة العامة للدولة حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية.

وأشار معيط إلى أن برنامج “الطروحات الحكومية”- عبر بيع حصص مملوكة في الدولة من شركات وأصول- يُعزز قدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويُسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي.

كانت الحكومة أعلنت في مايو 2022 أنها تستهدف إتاحة طرح أصول مملوكة للدولة للشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 40 مليار دولار حتى عام 2025-2026، بواقع 10 مليارات دولار في كل عام مالي.

ونجحت الدولة في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 3.5 مليار دولار ضمن برنامج “الطروحات”؛ بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، بحسب ما ذكره وزير المالية في بيان الجمعة.

كما أكد الوزير إمكانية الحصول على نحو 5 مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف.

كانت وكالة موديز أعلنت مساء الخميس الماضي تغيير نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر إلى سلبية من مستقرة مع تثبيت التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية عند Caa1.

وأرجعت الوكالة تغيير نظرتها المستقبلية إلى المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني لمصر وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف، على الرغم من جهود الضبط المالي المستمرة ودعم القطاع الرسمي.

ومنذ آخر إجراء تصنيف لوكالة التصنيف في أكتوبر 2023، أدت زيادة كبيرة في مدفوعات الفوائد على الدين (التي من المتوقع أن تستهلك ثلثي الإيرادات في نهاية السنة المالية 2024)، والضغوط الخارجية المتزايدة (مع اتساع الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية في السوق) إلى تعقيد عملية ضبط الاقتصاد الكلي، وفقا للوكالة.

لكن وزير المالية، رد على الوكالة في بيان الجمعة، مشيرا إلى أن موديز لم تأخذ في اعتبارها الجهود الحالية للحكومة عند تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، موضحا أن برنامج “الطروحات” يُعزز قدرة مر على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، وقدرة مصر على جذب تمويلات بقيمة 5 مليارات دولار من البنوك التنموية.

وأكد أن الحكومة تعمل على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية، وتتعامل بتوازن وحرص شديد مع الآثار السلبية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي.

كما أشار الوزير إلى حرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتوسع في الحماية الاجتماعية مع الالتزام بالانضباط المالي في ظل هذه التحديات شديدة التعقيد.