04:12 م
الأحد 31 أغسطس 2025
كتب- أحمد الخطيب:
كشف محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”، عن تحويل وزارة المالية جزءا من مستحقات شركات المستلزمات الطبية في انفراجة جديدة للأزمة.
وأوضح أن المالية صرفت نحو 30% إلى 33% ما يعادل نحو 14 مليار جنيه من إجمالي المديونيات المستحقة على هيئة الشراء الموحد لشركات المستلزمات الطبية.
وتعود الأزمة إلى تراكم مستحقات الشركات لدى هيئة الشراء الموحد، والتي بلغت نحو 43 مليار جنيه، بعدما حصلت الهيئة على البضائع دون سداد قيمتها في مواعيدها، وهو ما وضع المصانع في مأزق مع البنوك والجمارك والضرائب.
وكانت الشعبة قد خاطبت الحكومة أكثر من مرة، محذرة من أن استمرار الأزمة يهدد استقرار سوق المستلزمات الطبية بالكامل.
وأضاف رئيس الشعبة أن التحويلات وصلت بالفعل إلى حسابات شركات المستلزمات الطبية اليوم، ورغم أنها ليست المبالغ الكاملة، فإن الحكومة أكدت التزامها بصرف باقي المديونيات خلال فترة لا تتجاوز 3 إلى 4 أشهر على أن يتم الانتهاء من السداد الكامل قبل نهاية العام الجاري، وهو ما يمنح الشركات رؤية أوضح وجدولًا زمنيًا محددًا لاستعادة حقوقها المالية.
آلية جديدة
وعن الآلية الجديدة لتجنب تراكم مديونيات مماثلة مستقبلًا، أوضح عبده أن الشعبة تقدمت بعدة مقترحات تضمن انتظام السداد وتلافي تكرار الأزمة، مشددًا على أن وضوح المواعيد واستقرار التدفقات المالية من شأنه إعادة الثقة للشركات وضمان استمرار توريد المستلزمات الطبية دون تعثر.