رئيس الخطة والموازنة يكشف موعد زيارة بعثة صندوق النقد لمصر لإجراء المراجعة الخامسة
03:20 م
الأحد 04 مايو 2025
كتبت- أمنية عاصم:
قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن بعثة صندوق النقد الدولي ستزور مصر خلال الأيام المقبلة لإجراء بالمراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.
وأوضح الفقي في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”، أن وزير المالية أحمد كجوك، يتواصل حاليًا مع محمد معيط، ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد، والذي يمثل حلقة الوصل بين الصندوق ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك من أجل التنسيق مع جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، لتحديد موعد جاهزية البعثة لزيارة مصر.
وفي حال إتمام صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي سيتيح لمصر تسلم الشريحة الخامسة بقيمة 1.3 مليار دولار من القرض.
كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اعتمد قبل شهرين المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر الذي أتاح لها استلام شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار من إجمالي القرض.
وتسلمت مصر نحو 3.3 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي منها 1.64 مليار دولار على دفعتين العام الماضي و1.2 مليار دولار في مارس الماضي وقبلها 347 مليون دولار الدفعة الأولى من القرض بعد إقراره في ديسمبر 2022.
وأشار فخري الفقي إلى أن تحديد الموعد بدقة يساعد وزير المالية والفريق المعاون له، في الاستعداد جيدة من حيث تجهيز البيانات والجداول والمستندات المطلوبة للمراجعة.
وأضاف أن البعثة عادة ما تطلب مجموعة من الوثائق والمعلومات قبل وصولها، ويتم تجهيزها مسبقًا لضمان سير عملية المراجعة بسلاسة.
وأكد الفقي، أن البعثة لا تقتصر في اجتماعاتها على وزارة المالية فقط، بل تلتقي أيضًا بوزارات وجهات حكومية أخرى مثل وزارة التخطيط ووزارة الصناعة، للتأكد من دقة الأرقام المحققة على أرض الواقع.
وأوضح الفقي، أن مدة الزيارة الرسمية للمراجعة لا تتجاوز أسبوعين، أي ما يعادل خمسة أيام عمل فعلية، مضيفًا أنه في حال تطلبت المراجعة زيارة أخرى، فإن جزء من البعثة قد يعود لنظر في النقاط المطلوبة.
وينظر صندوق النقد الدولي خلال كل مراجعة بالتزام مصر بالتعهدات التي قطعتها على نفسها منها الاستمرار في مرونة سعر الصرف الذي يعد حجر الزاوية في استكمال برنامج القرض، وتنفيذ سياسة ملكية الدولة بتخارجها لصالح القطاع الخاص.