05:24 م
الخميس 17 يوليه 2025
كتبت- أمنية عاصم:
أوضح محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن سرد قصة الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، بشكل مستمر ودائم أمام مجتمع الأعمال ضرورة لاجتذاب استثمارات أجنبية، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر باتت تعتمد على التكنولوجيا والاستدامة وتأهيل الكوادر البشرية لتحقيق التنمية المستدامة.
وجاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية بعنوان الإصلاحات كطريق لقيادة الأعمال، مع أحمد كجوك، وزير المالية، حيث ناقشت الجلسة عدة مواضيع أبرزها النمو المتسارع في الخدمات المالية غير المصرفية، ودور الإصلاحات التنظيمية في تطوير الأسواق، من خلال دعم التحول الرقمي، والمبادرات التنظيمية والإصلاحات التشريعية التي صدرت في الفترة الأخيرة، بجانب إعادة هيكلة الديون، والإصلاحات الضريبية، وأدار الحوار كريم رفعت، مؤسس ورئيس مجموعة ” .”The N Gage
ونوه فريد، بأن الهيئة تضع في صدارة أولوياتها استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
وأوضح أن التطوير مازال مستمرًا للأطر التشريعية والتنظيمية في ضوء العمل على تعزيز دور القطاع الخاص والشراكات مع كافة الأطراف في الاقتصاد الوطني ومساعدة الأفكار المبتكرة في شتى القطاعات.
وأضاف فريد أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى تدشين الهيئة للمختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية والذي يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
وأضاف أن تعزيز ثقة المستثمر المحلي، هي الأساس لطمأنة واجتذاب المستثمر الأجنبي، مشيرًا إلى أن مصداقية مناخ الاستثمار ستبدأ من المستثمر المحلي وثقته في السياسات وبيئة الأعمال وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.
وذكر فريد أن هيئة الرقابة المالية، تنفذ استراتيجية الدولة المصرية “رؤية مصر 2030″، بإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص، من خلال أجندة الإصلاح الاقتصادي، مع العمل على تعزيز الحماية والابتكار في السوق، وتطوير المعايير المحاسبية لتعزيز الشفافية وضمان دقة التقييمات.