زيادة إقبال الأجانب والعرب على شراء أذون وسندات الخزانة بالبورصة.. ما الأسباب؟

محمد جمال آخر تحديث: يناير 14, 2025

03:59 م

الثلاثاء 14 يناير 2025

كتبت- أمنية عاصم:

قال خبراء سوق المال لـ “مصراوي”، إن زيادة إقبال المستثمرين الأجانب والعرب على شراء أذون وسندات الخزانة أكثر من الأسهم؛ خلال 2024 جاء مدعومًا بارتفاع سعر العائد على أدوات الدخل الثابت التي تراوحت بين 22% لـ 26% بعد خصم الضرائب خلال العام الماضي بالإضافة إلى انخفاض التكلفة داخل السوق المحلي مقارنة بالأسواق الأجنبية ومرونة سعر الصرف.

أذون وسندات الخزانة تشبه الأوراق المالية يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية أسبوعيا ويتم تداولها في البورصة المصرية سواء بالبيع أو الشراء بهدف جمع سيولة لتمويل عجز الموازنة مقابل حصول المستثمر على سعر عائد مرتفع.

كان تقرير حصاد البورصة المصرية لعام 2024 أظهر تضاعف استثمار المستثمرين الأجانب والعرب في الأوراق المالية شاملة الأسهم، وأذون وسندات الخزانة، وصناديق الاستثمار في البورصة المصرية من 10% في 2023 إلى 20% في 2024 من إجمالي قيم التداول للأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة شاملة الصفقات التي وصلت إلى 14.3 تريليون جنيه.

ووفق تقرير حصاد البورصة المصرية لعام 2024 فإن نسبة تداول غير المصريين على الأسهم المقيدة سجلت انخفاضًا من 15% في 2024 مقارنة بنحو 17% في 2023.

قال حسام عيد خبير سوق المال إن أغلب الاستثمارات الأجنبية اتجهت إلى نحو شراء سندات وأذون خزانه؛ نظًرا لأنها عائد خالي من المخاطر بالإضافة إلى ارتفاع العائد المقدم على أدوات الدخل الثابت.

كان سعر العائد على أذون الخزانة وصل إلى نحو 32% قبل خصم الضريبة خلال 2024 بعد تحرير سعر الصرف قبل أن ينخفض إلى نحو 27% في آخر عطاء له وسط زيادة إقبال المستثمرين للاستثمار في أذون وسندات الخزانة.

فيما وصل سعر العائد على سندات الخزانة التي تعد أطول أجلا من سنة ونصف إلى 5 سنوات إلى 27% في 2024 قبل خصم الضريبة قبل أن يتراجع في آخر عطاء لها إلى نحو 22%.

جاء تراجع سعر العائد على أذون وسندات الخزانة وسط زيادة طلبات الشراء من المستثمرين وزيادة الرهان على قرب عكس المركزي سياسته من رفع سعر الفائدة على مدار آخر 3 سنوات إلى خفضها خلال 2025 مع تراجع معدل التضخم.

وأكد عيد أن العائد الاستثماري على أدوات الدخل الثابت المتداولة في البورصة المصرية ينخفض بشكل بسيط مقارنة بالعائد على الشهادات البنكية التي تصل مدتها لـ 3 سنوات.

وفسر ذلك قائلًا: ” العائد على الشهادات البنكية وصل لـ 30% خلال العام الماضي، بينما أدوات الدخل الثابت تراوحت بين 22% لـ 26% طوال العام الماضي 2024″، معربًا أن أقصى مدة لأذون الخزانة تصل لـ 12 شهرًا وأدنى مدة تصل لـ 3 أشهر- يختلف العائد باختلاف مدة الاستثمار.

وأضاف خبير سوق المال أنه من ضمن أسباب زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار في البورصة المصرية؛ انخفاض تكلفة الاستثمار فيها مقارنة بالأسواق الأجنبية، على مستوى نسبة الضرائب التي يتم اختصامها بالسوق المحلي- تتراوح بين 10% للمستثمر الأجنبي و15% للعرب بالسوق المحلية- مقارنة بالأسواق الأجنبية على سبيل المثال سوق الأوراق المالية الأمريكية تصل قمة الضرائب المقتطعة لـ 40%.

وأوضح أن زيادة التدفقات الأجنبية في السوق المحلي خلال العام الماضي نتج عن مرونة سعر الصرف، خاصة مع قرار لجنة السياسات النقدية – خلال الاجتماع الاستثنائي – بزيادة أسعار الفائدة 6 نقطة أساس خلال شهر مارس الماضي.

وصعد رأس المال السوقي للبورصة المصرية عام 2024 عند 2.17 تريليون جنيه، مرتفعًا بنسبة 26.2%، ما يمثل نسبة 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق تقرير الصادر من البورصة المصرية.

مرونة سعر الصرف

وتابع عيد أن تحرير سعر صرف العملة مقابل الجنيه – ليتحرك وفق آليات العرض والطلب- تعد من أهم المحفزات التي ساهمت في ارتفاع رؤوس الأموال الأجنبية في سوق الأوراق الأجنبية.

وأكد أننا شهدنا تلك الزيادات عقب عمليات تحرير سعر الصرف خاصة من جانب المؤسسات الأجنبية سواء في تكوين مراكز مالية على الأسهم القيادية – مؤشر EGX 30 -؛ بما ساهم في زيادة عوائد أسهم الشركات أو الإقبال على الاستثمار في أدوات الدخل الثابت.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 19.47% خلال العام الماضي 2024، فيما ارتفع المؤشر السبعيني EGX70 بنسبة 48.77%، كما صعد المؤشر EGX100 بنسبة 42.35% خلال العام الماضي؛ وفق تقرير البورصة المصرية.

واتفقت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، مع الرأي السابق في أن انخفاض تكلفة الاستثمار – ممثلة في ضرائب أقل من الأسواق الأجنبية – بجانب ارتفاع العائد الذي يمنحه البنك المركزي المصري للمستثمرين على أدوات الدخل الثابت تعد من أهم عوامل زيادة التدفقات النقدية الأجنبية في سوق الأوراق المالية المحلية.

وأضافت أن عائد الاستثمار يختلف في كل إصدار وكذلك في مدى احتياج الدولة للسيولة – حيث يرتفع العائد في ظل زيادة احتياج الدولة للسيولة مالية والعكس صحيح، مؤكدًة أن العوائد المرتفعة تمثل أداء ضاغطة على الموازنة العامة للدولة لتشكل 88% من عجز الموازنة.

وأوضحت رمسيس أن العائد الاستثمار في أدوات الدخل الثابت يتوافق مع العملة التي تم الشراء بها سواء (الجنيه أو بالدولار).

وتتنوع آجال إصدار سندات الخزانة من سنة ونصف وسنتين و3 سنوات و5 سنوات و10 سنوات وتصل في بعض الأحيان إلى 15 عاما.