01:56 م
السبت 31 أغسطس 2024
كتب- علاء حجاج:
تستعد شركة سعودية للدخول كمنافس رئيسي في مجال النقل الذكي بمصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وبحسب مصادر فقد بدأت الشركة السعودية نشاطها بشكل تجريبي في مصر تمهيداً لإطلاق خدماتها رسمياً خلال الأسابيع المقبلة.
وبحسب المصادر تقدم الشركة الجديدة خدماتها في السوق السعودي منذ 5 سنوات في مختلف المدن السعودية، وتعمل على التوسع إقليميا بداية من السوق المصري.
ويخضع سوق النقل الذكي في مصر لسيطرة 3 شركات رئيسية هم “أوبر – دي دي – إندرايف”، بالإضافة إلى شركة كريم التابعة لشركة أوبر.
قال هشام عبد الغفار العضو المنتدب للمجموعة الاستثمارية “مينا جروس” المتخصصة في الاستثمار بالشركات الناشئة، إن سوق النقل الذكي في مصر لازال جاذب للاستثمار وخاصة أنه سوق كبير يتكون من أكثر من 120 مليون شخص تشكل شريحة الشباب نسبة تتجاوز 60% فضلا عن انتشار نسبة استخدام الهواتف الذكية به.
يعتقد عبد الغفار أن السوق المصري به فرص كبيرة لشركات النقل الذكي في ظل عدم تغطيته بوسائل نقل أفراد مناسبة سواء النقل بين المحافظات أو النقل داخل المدن أو النقل الجماعي.
يرى أن الشركات الثلاثة الكبرى “أوبر – دي دي – إندرايف” تسيطر بشكل كامل على السوق وتقدم مزايا متشابهة للسائقين والأفراد، باستثناء إندرايف التي تقدم للعملاء أسعار أكثر تنافسية من باقي الشركات.
من جانبه يرى مستثمر بقطاع الشركات الناشئة فضل عدم ذكر أسمه، أنه يجب أن تقدم المنافس الجديد ميزة تنافسية نوعية عن الشركات الموجودة بالسوق المحلي ليتمكن من المنافسة، فضلا على أن يكون لديه ملاءة مالية جيدة تدعمه في تقديم عروض وتخفيضات للعملاء لجذب شريحة من الركاب، وخاصة أن الشركات المقدمة لخدمات النقل الذكي في مصر حالياً تقدم خدماتها منذ عدة سنوات وأصبحت ذات ثقة لدى المصريين.
يرى أن السوق المصري سوق سعري، حيث يقدم العميل السعر على مستوى الخدمة في اختيار الشركة التي يعتمد عليها في الحصول على الخدمة، وبالتالي سيكون أمام المنافسين الجدد تحدي يتلخص في تقديم سعر أقل لحجز مقعد في سباق المنافسة بين مقدمي الخدمة من الشركات الحالية “أوبر- كريم – دي دي – إندرايف”.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 2180 لسنة 2019 في سبتمبر من عام 2019، بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون رقم 87 لسنة 2019 حول تنظيم نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وحددت المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رسوم الترخيص التي سيتم تطبيقها على الشركات وفقًا لعدد المركبات العاملة بها بحد أقصى 30 مليون جنيه بالنسبة للسيارات الخاصة والأجرة والدراجات النارية على النحو التالي:
– 30 مليون جنيه رسوم ترخيص للشركات التي تزيد عدد مركباتها عن 50 ألف مركبة.
– 24 مليون جنيه رسوم ترخيص بالنسبة للشركات التي يتراوح عدد مركباتها من 30 إلى 50 ألف مركبة.
– 18 مليون جنيه رسوم ترخيص بالنسبة للشركات التي يتراوح عدد مركباتها من 20 إلى 30 ألف مركبة.
– 12 مليون جنيه رسوم ترخيص بالنسبة للشركات التي يتراوح عدد مركباتها من 10 إلى 20 ألف مركبة.
– 6 ملايين جنيه رسوم ترخيص بالنسبة للشركات التي يتراوح عدد مركباتها من 5 إلى 10 آلاف مركبة.
– 3 ملايين جنيه رسوم ترخيص بالنسبة للشركات التي يقل عدد مركباتها عن 5 آلاف مركبة.