أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، اليوم الثلاثاء، استكمال وصول الحجاج الفلسطينيين إلى المدينة المنورة، وجميعهم بخير.
وقال أبو الرب إنه خلال يومين وصل إلى المدينة المنورة عبر البر 3500 حاج، إضافة إلى 1200 حاج جوا عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز، شاكرا بعثة المدينة المنورة التي كانت في استقبالهم وتسكينهم الفنادق المخصصة لهم حسب الخطة التي وضعتها الوزارة.
كما شكر البعثات المساندة من طبية وإعلامية وإدارية والوعظ والإرشاد، ومختلف الجهات المكلفة لخدمة الجميع .
وأشار إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية نجحت في تذليل عدد من الصعوبات التي كانت تواجه بعثات الحج في السنوات السابقة، وعملت على ترتيب شؤون إقامة الحجاج في الفنادق المختلفة بالتنسيق والتعاون مع مكاتب وشركات الحج الفلسطينية.
وأكد أن كافة التجهيزات اللوجستية جاهزة لخدمة الحجاج والفرق والبعثات الطبية والوعظية وفقا للبرامج المعدة من الوزارة، منوهًا إلى الخطة الوعظية والإرشادية التي أعدتها الوزارة للحجاج.
وأوضح أن هناك ترتيبات لوداع الحجاج على مدار يومين، بدءًا من صباح الخميس المقبل، حيث تم الترتيب مع الحافلات، بالإضافة إلى أن طواقم العمل في مكة المكرمة جاهزة لاستقبال الحجاج وسيتم توزيع الغرف الفندقية حسب تسجيل الحجاج.
وأكد أبو الرب، التزام الوزارة واستعدادها لخدمة الحجاج وتوفير كل ما يلزم لهم، وتذليل أي صعوبات يمكن أن تواجههم.
وزارة الأوقاف تؤكد التزامها بالتعليمات الصادرة عن السعودية بخصوص الحج
وأكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة ملتزمة بالأنظمة والقوانين المعمول فيها بالمملكة العربية السعودية، بخصوص الحج والعمرة والزيارة.
وقال إنه ومنذ اللحظة الأولى للإعلان عن تفاصيل موسم الحج، دعت الوزارة المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج إلى التسجيل رسميا لديها، مضيفًا أن الوزارة حذرت المواطنين من المكاتب التي تعلن عن تنظيم رحلات زيارة أو عمرة مخالفة للإجراءات المعمول بها في السعودية.
وشدد على أن وزارة الأوقاف تقدّر عاليًا رغبة المواطنين بأدء فريضة الحج، لكن في نفس الوقت فإنها ملتزمة بما يصدر عن المملكة العربية السعودية من تعليمات، خاصة بما يتعلق بالتصاريح والتأشيرات الصادرة عن المملكة، مشيرًا إلى من يخالف هذه القوانين والتعليمات يتحمل المسؤولية كاملة.
وأكد أنه في حال ثبوت أي مخالفة على أي شركة أو محاولة نصب واحتيال على أي مواطن، فإنه سيتم ملاحقتها من الجهات الفلسطينية ذات العلاقة، ومحاسبتها وفقا للقانون أمام القضاء الفلسطيني.