02:21 م
الأحد 20 أكتوبر 2024
كتبت_دينا خالد:
قال كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، خلال لقائه بمستثمري الفيوم أمس السبت، إنه سيتم اتخاذ الاجراءات الخاصة باستصدار تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية والتي تعمل بالفعل وسبق إصدار رخص تشغيل لها.
وأضاف الوزير، “ما سنفعله سيكون على غرار ما تم من تقنين أوضاع المباني السكنية المنشأة على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالترخيص لأي منشأة صناعية جاري تنفيذها حالياً على الأراضي الزراعية بدون رخصة مباني أو سيتم إنشاؤها”.
وأضاف الوزير، أن ذلك يأتي وفقاً للتشريع الصادر من قبل والذى يمنع إقامة مصانع على أراضي زراعية بدءاً من 15 اكتوبر 2023 كونها تعدي على الأراضي الزراعية الواجب الحفاظ عليها والاهتمام بها مثل النشاط الصناعي لأن كليهما يصب في الناتج القومي.