02:18 م
الخميس 04 أبريل 2024
القاهرة – مصراوي:
تحسن أداء القطاع الخاص في مصر في مارس الماضي، رغم استمرار المخاطر، بعد أن سمح البنك المركزي بتعويم الجنيه بعد رفع استثنائي لأسعار الفائدة بـ 6% دفعة واحدة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات بمصر، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، إلى 47.6 نقطة في شهر مارس، من 47.1 نقطة في شهر فبراير، وهو أول ارتفاع له منذ شهر ديسمبر 2023، رغم كونه لا يزال في منطقة الانكماش تحت 50 نقطة هي المستوى المحايد.
وقال التقرير إن الإجراءات الأخيرة للتغلب على أزمة العملة في مصر، وخاصة رفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف، قد خفضت بعضا من ضغوط الأسعار، حيث انخفض معدل التضخم الإجمالي لأسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر.
وانخفض النشاط التجاري وحجم الطلبات الجديدة بمعدلات ملحوظة، ومماثلة للمسجلة في شهر فبراير 2024.
كان تقلب أسعار الصرف قد أضر بحجم الطلب من العملاء، وأدى إلى رفع الأسعار، وانخفض نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل حاد خلال شهر مارس، حيث استمر ضعف الطلب وارتفاع الضغوط التضخمية في التأثير على إنتاج الشركات وعلى مستوى الثقة.
وظل انخفاض حجم الطلبات الجديدة قويا، وغالبا ما أدى ضعف سعر صرف الجنيه أمام الدولار فضلا عن عدم اليقين فيما يخص الأسعار بشكل عام، إلى انخفاض إنفاق العملاء، حسب التقرير.
وبحسب التقرير، كان الأمر الأكثر إيجابية، رفع الشركات لمستويات التوظيف لديها لأول مرة في عام 2024 حتى الآن، وساهم هذا في انخفاض طفيف في حجم الأعمال المتراكمة، وهو أول انخفاض يتم تسجيله منذ شهر يونيو الماضي.
التوسع في التوظيف جاء رغم تراجع مستوى الثقة بشأن النشاط المستقبلي في شهر مارس وكان من بين أضعف المستويات المسجلة.
ورغم وجود مخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية المستقبلية، ظلت الشركات متفائلة بشأن الأشهر الـ 12 المقبلة.