03:33 م
الأحد 25 مايو 2025
كتبت- أمنية عاصم:
يرى خبراء في سوق الأوراق المالية أن وتيرة الخفض التي ينتهجها البنك المركزي خلال آخر اجتماعين لا تزال تنعكس بشكل إيجابي على سوق أدوات الدين من سندات وأذون؛ نظرًا أن العائد الحقيقي المحقق مازال مرتفعًا مقارنة بالأسواق المجاورة، كما أن الإصدارات السابقة للسندات والأذون سترتفع قيمتها لأنها تحقق عائد أكبر من التى سيتم إصدارها.
خفض المركزي المركزي المصري، سعر الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماعه الخميس الماضي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض، بعد أن خفض الفائدة بنسبة 2.25% في اجتماعه السابق لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف ليصل إجمالي الخفض منذ بداية العام إلى 3.25%.
زيادة بريق أذون وسندات الخزانة
قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم للاستثمارات المالية، إن انخفاض سعر الفائدة على السندات وأذون الخزانة للإصدارات القديمة سيكون إيجابيًا، لأن العائد على تلك الإصدارات مرتفع مقارنة بإصدارات السندات والأذون الجديدة التي ستأخذ في الاعتبار وتيرة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري منذ بداية العام.
وأوضح أن أسعار أدوات الدين الحالية تتحرك بشكل عكسي مع معدل الفائدة، مضيفًا أنه على سبيل المثال، إذا كان سعر السند 100 جنيه وسعر العائد 25%، فإنه لا بد أن يرتفع سعر السند ليعكس سعر العائد الجديد الذي قد يكون مثلًا 20%.
وفسر ذلك قائلًا : “إن المستثمر الذي يمتلك سندًا بعائد مرتفع يمكنه بيعه بـ 105 أو 110 جنيهات، نظرًا لأن المشتري سيستفيد من العائد الكبير، وبالتالي يدفع “بريميوم” قد يصل إلى كامل الفارق بين العائدين، أي 5%، خاصة في حال وجود إقبال كبير من المستثمرين.
وأوضح النمر أن الإصدارات الجديدة من السندات والأذون لن تتأثر، نظرًا لأنها ستطرح بالقيمة الاسمية وبسعر الفائدة الجديد المتوافق مع معدل العائد السائد.
وأضاف أن معدل إقبال المستثمرين على الأذون والسندات حاليًا مرتبط بمعدل العائد الحالي وسعر الصرف، مشيرًا إلى أن سعر الدولار مستقر نسبيًا، ولا يوجد اضطراب في سعر الصرف أو فجوة بين السعر الرسمي والموازي. بما يجعل من الاستقرار الحالي فرصة جيدة للصناديق والمستثمر الأجنبي الذي يبحث عن استثمار عالي المخاطر مقابل عائد مرتفع.
وقال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن تخفيض سعر العائد لا يزال يؤثر بشكل إيجابي على إصدارات سندات وأذون الخزانة الجديدة التي سيتم طرحها.
وفسر كلامه قائلًا : ” أن المستثمر الأجنبي، الذي يستثمر في أدوات الدين قصيرة ومتوسطة الأجل، ينظر إلى سعر الفائدة الحقيقي، الذي لا يزال يحقق نسبة مرتفعة بالرغم من وتيرة التخفيض التي شهدناها، حيث يصل إلى نحو 11% “.
وأضاف أن سعر العائد الحقيقي يحتسب من الفارق بين معدلات التضخم وسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، مؤكدًا أننا لا نزال نحقق معدلات عائد مرتفعة مقارنة بالأسواق المجاورة.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر ارتفع إلى 3.9% لشهر أبريل 2025 مقابل 13.6% لشهر مارس.
وأوضح عمارة، أن استقرار “الأموال الساخنة” – أي الاستثمارات في السندات والأذون – خلال الفترة المقبلة يعتمد على إدراك المستثمر بأن العائد المحقق لا يزال جاذبًا.
جاذبة للأفراد والشركات
وقال مدحت سيف، العضو المنتدب لشركة ماكنزي للاستشارات المالية، إن السندات وأذون الخزانة لا تزال تعد بديلًا أساسيًا وأفضل خيار لأي مستثمر يبحث عن فرص استثمارية ذات عائد مرتفع، وذلك بالرغم من الانخفاض الأخير في أسعار الفائدة.
وأضاف أن انخفاض العائد على الودائع البنكية يساهم بشكل عام في توجيه جزء من السيولة نحو بدائل أخرى، من بينها البورصة.
وأشار إلى أن الأذون كانت في السابق تستقطب المؤسسات والهيئات الاعتبارية فقط، إلا أن ارتفاع العائد على أدوات الدين دفع الأفراد أيضًا إلى تفضيل الاستثمار فيها على حساب الشهادات البنكية، وقد تم رصد هذا الاتجاه خلال الفترات الماضية.
وأوضح مدحت سيف أن هذا التغير في سلوك المستثمرين ساهم في دفع إدارة البورصة للتفكير في تدشين مؤشر خاص بالأذون، مؤكدًا أن انخفاض العائد على الشهادات البنكية قد يدفع الأفراد أكثر نحو الاستثمار في سوق المال.
اقرأ أيضًا :
تخارج البريد من الشرقية للدخان.. تفاصيل صفقة كبرى بـ4.79 مليار جنيه
صناديق أم أسهم.. إيهما أفضل للاستثمار في القطاع العقاري بالبورصة؟
عوائد تصل إلى 85%… أرباح صناديق الاستثمار في الذهب منذ انطلاقها