11:56 م
الجمعة 29 أغسطس 2025
كتب- حسن مرسي:
أوضح الخبير الاقتصادي محمد فؤاد أسباب قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بنسبة 2%، وتأثيراته المتوقعة على الاقتصاد.
قال فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، إن هذا القرار جاء مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض التضخم الأساسي، مؤكدًا أن تراجع معدل التضخم لا يعني انخفاض الأسعار بشكل مباشر، بل يشير إلى أن وتيرة ارتفاعها قد أصبحت أبطأ.
وأكد فؤاد أن انخفاض سعر الدولار في الفترة الأخيرة يرتبط بعدة عوامل، من بينها تراجع مؤشر الدولار العالمي (DXY) بنسبة 11% هذا العام، بالإضافة إلى التدفقات الدولارية الكبيرة التي دخلت سوق الدين المصري، والتي بلغت نحو 9 مليارات دولار منذ بداية العام.
وأشار إلى أن الانخفاض المستدام لسعر الدولار مرهون بتحقيق نمو في الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي، وليس فقط الاعتماد على الاقتصاد التمويلي.
وأضاف فؤاد أن خفض سعر الدولار بشكل حاد قد يمثل خطرًا على الاقتصاد، حيث يمكن أن يؤدي إلى خروج “الأموال الساخنة” التي تسعى للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة. وتابع أن الوضع الحالي يجعل مصر وجهة جذابة لهذه الأموال، خاصة في ظل انخفاض الفائدة عالميًا.
أوضح أن قرار خفض الفائدة سيعود بالفائدة على المستهلكين والشركات، حيث سيقلل من تكلفة الاقتراض لتمويل السلع الاستهلاكية، كما سيساهم في زيادة حركة المبيعات والأرباح للشركات.
وفيما يخص مصير الشهادات البنكية، أكد الخبير أن الشهادات ذات العائد الثابت، مثل شهادة 19%، لن تتأثر بقرار خفض الفائدة، وستحتفظ بعائدها حتى تاريخ استحقاقها.
أما بالنسبة للشهادات الجديدة، فتوقع أن تستوعب هذا التخفيض، رغم عدم إعلان البنوك عن تغيير في أسعارها بعد.
وأشار إلى أن خفض الفائدة بنسبة 2% قد لا يكون له تأثير ضخم، لكنه يعتبر إشارة إيجابية واضحة بأن البنك المركزي يتجه نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا في الفترة المقبلة.