11:20 ص
الخميس 12 ديسمبر 2024
كتبت- أمنية عاصم:
أرجع خبراء أسواق المال الذين تحدث إليهم لمصراوي، رغبة شركة حديد عز للشطب الاختياري من البورصة المصرية إلى تقليل التزامها بالإفصاح الدوري الذي الذي يمثل عبئا إداريا على الإدارة.
كان مجلس إدارة “حديد عز” أعلن في إفصاح الاثنين الماضي رغبته شطب قيد أسهم الشركة من جداول البورصة المصرية اختياريًا وشراء أسهم المعترضين والمساهمين الذين يبدون رغبتهم في عدم الاستمرار والأسهم محل شهادات الإيداع ببورصة لندن، وكذلك الدائنين المرتهنين.
ووفق البيان المنشور في البورصة بلغ أعلى سعر إقفال للسهم خلال الشهر السابق 118.98 جنيه للسهم ومتوسط أسعار إقفال السهم خلال الأشهر الثلاثة السابقة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة، والبالغ 108.19 جنيه للسهم.
إعادة هيكلة ودمج حديد عز
قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، لمصراوي إن أسباب الشطب قد يرجع إلى عدة عوامل منها تقليل التزامها بالإفصاحات؛ حيث الشركات المدرجة في البورصة تواجه التزامات دورية للإفصاح عن البيانات المالية والأداء؛ مما يمثل عبئًا إداريًا كبيرًا.
وأشارت إلى أن هناك بعض الشركات التي ترغب في الشطب لإعادة الهيكلة أو الدمج مع شركات أخرى ثم إعادة الطرح في السوق المحلي تحت مسمى الشركة القابضة.
وأَضافت رمسيس أنه من ضمن أسباب الشطب قد يرجع إلى رغبتها في تحسين الأداء المالي حيث أن الشطب يساعد الشركة على التركيز بشكل أكبر على استراتيجياتها الداخلية بعيدًا عن ضغوط السوق.
خطوة للخروج من بورصة لندن
وأشارت إلى أن الشركة ترغب في شطب قيد الشركة في الأسواق الخارجية – مثل قيدها في بورصة لندن- نظرًا أن قيدها يجعلها عرضة لتقلبات السوق العالمية؛ مما قد يؤدي إلى هبوط قيمة الأسهم بالرغم من تحقيقها أداءً جيدًا محليًا.
وحديد عز التي تستحوذ على الحصة الأكبر في سوق الحديد في مصر تعد واحدة من ضمن 8 شركات مصرية مقيدة في بورصة لندن من خلال شهادات إيداع دولية.
كانت بورصة لندن أوقفت الشهر الماضي التداول على سهم حديد ع– طبقًا لقواعد التداول الصادرة من هيئة الرقابة على التصرفات المالية الإنجليزية (FCA) الخاصة بوقف التداول على شهادات الإيداع الدولية للشركة لحين الانتهاء من إعداد الميزانية السنوية لعام 2023 ومراجعتها طبقًا لمعايير المحاسبة الدولية ( IFRS).
وبعدها أعلنت شركة حديد عز أن الشركة قامت بالإفصاح في بورصة لندن عن ميزانية العام المالي 2023 المدققة طبقًا لـ IFRS وطلبت إنهاء إيقاف التداول على شهادات الإيداع الدولية “GDRs “
واتفق حسام الغايش، خبير أسواق المال، مع رمسيس في أن الشركة قررت الشطب الاختياري من البورصة يرجع ذلك لأنه تواجدها لم يعد ملائمًا لاستراتيجياتها الحالية حيث يتطلب ذلك التزامًا بإفصاحات مستمرة وتقديم بيانات دورية بما لا يتماشى مع رؤية الشركة المستقبلية.
وأوضح أن شطب شركة بحجم حديد عز سيؤثر على القيمة السوقية الإجمالية للسوق المحلي لكنه قد يتم تعويضه من خلال أداء الشركات الأخرى وارتفاع أسعار الأسهم.
وأشار الغايش، إلى أن شركة حديد عز كانت تلعب دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات الأجنبية وصناديق الاستثمار لاسيما أنها كانت إحدى الشركات القليلة في قطاع الحديد التي تتداول في السوق المصرية.
وأوضح أن الشركات الأخرى مثل “عتاقة” و”المناجم” لا تحظى بنفس الجاذبية لدى المستثمرين الأجانب.
وأشار الغايش إلى أن نطاق قطاع الحديد يتأثر بشدة بالتغيرات الاقتصادية لا سيما أسعار الصرف، حيث تعتمد الصناعة بشكل كبير على المكونات الدولارية؛ لاستيراد مدخلات الإنتاج.
وأضاف أن شركات الحديد تعوض استهلاكها للدولار من خلال الصادرات؛ مما يجعلها أقل عرضة للتأثير السلبي الناجم عن ارتفاع سعر الصرف.