10:04 م
الأربعاء 14 يونيو 2023
كتب- مصطفى عيد:
كسر الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” سلسلة رفع الفائدة التي بدأها العام الماضي، وقرر لأول مرة في 17 شهرا تثبيت سعر الفائدة، اليوم الأربعاء، بعد اجتماع استمر يومين، لتبقى أسعار الفائدة الأمريكية في نطاق بين 5 و5.25%، وذلك بعد تراجع معدل التضخم لأقل مستوى في أكثر من عامين.
كان المركزي الأمريكي بدأ رفع الفائدة في مارس 2022 تزامنا مع التضخم المرتفع بعد الحرب الروسية الأمريكية، حيث رفعها 10 مرات بمجموع 5% كان آخرها في اجتماع 2 و3 مايو الماضي بنسبة 0.25%.
وقالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المسئولة عن تحديد الفائدة بالاحتياطي الفيدرالي، في بيان لها، إن قرار الإبقاء على سعر الفائدة ثابتًا في هذا الاجتماع يسمح للجنة بتقييم المعلومات الإضافية وآثارها على السياسة النقدية.
وأضافت اللجنة أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة متواضعة. كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضًا. والتضخم لا يزال مرتفعا.
ويأتي ذلك رغم تراجع معدل التضخم السنوي إلى 4% مقابل 4.9% في أبريل، بحسب البيانات الرسمية الأمريكية المعلنة أمس فقط، وهو ما جاء أقل من التوقعات وفي أقل مستوى في 27 شهرا (منذ مارس 2021)، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج.
وقالت اللجنة إن النظام المصرفي الأمريكي سليم ومرن. ومن المرجح أن تؤثر شروط الائتمان الأكثر صرامة على الأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم. “مدى هذه الآثار لا يزال غير مؤكد. لا تزال اللجنة مهتمة للغاية بمخاطر التضخم”.
وتسعى اللجنة لتحقيق أقصى قدر من التوظيف، بينما حافظت على مستهدفها لمعدل التضخم السنوي عند 2% على المدى الطويل، وفقا للبيان.
وذكرت اللجنة أنها ستواصل تخفيض مقتنياتها من سندات الخزينة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة، كما هو موضح في خططها المعلنة سابقًا. وتلتزم اللجنة بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
وتابعت: “في تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية. وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة”.
وأضافت اللجنة: “ستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية”.