04:23 م
الأربعاء 25 يونيو 2025
كتبت- أمنية عاصم:
يرى خبراء أسواق المال الذين تحدثوا لـ ” مصراوي” أسباب هبوط البورصة المصرية في بعض الجلسات خلال الأسبوعين الماضيين –منذ بداية تصاعد وتيرة الحرب- بشكل يفوق البورصات العالمية وحتى بورصات دول النزاع المباشر إلى عمليات الشراء بالهامش أو المارجن.
وتعنى عمليات الشراء بالهامش أو المارجن، هو شراء أسهم بأموال جزء منها من المستثمر والجزء الآخر قرض من شركة الوساطة أو من البنوك الذي بات تلعب هذا الدور، بهدف زيادة القدرة الشرائية وتحقيق أرباح أكبر، لكن مع مخاطرة أعلى.
قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إنه من ضمن أسباب التراجعات الحادة التي شهدتها البورصة المصرية، بخلاف الأحداث الجيوسياسية، في الآونة الماضية خاصة خلال جلسة الأحد 15 يونيو الجاري، والتي هبطت بها البورصة خلال تعاملات الجلسة بنحو 7%، ترجع إلى عمليات الشراء بالهامش أى المارجن.
وتابعت حنان، أن الشراء بالهامش يعنى التمويل بالهامش حيث شركات السمسرة لم تعد معظمها تعطي المتداولين ” تمويل بالهامش” حيث باتت البنوك تلعب هذا الدور، مؤكدة أن البنوك لها نسب قانونية للخسائر لابد على المتعامل عدم تخطيها.
وأضافت حنان، أنه في حال تعدي تلك النسب القانونية تجبر شركات السمسرة من قِبل البنوك على تصفية المحفظة بشكل جبري؛ بما ساهم في زيادة عمق الخسائر وساهم في زيادة الضغوط البيعية عند تراجع مؤشرات البورصة ما أدى لمزيد من التراجعات.
واتفق معها سعيد الفقي، خبير أسواق المال، حيث قال إن السوق كان قد شهد تراجعات حادة وغير مبررة الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن السوق المصري تأثر بشكل يفوق البورصات العالمية وحتى بورصات دول النزاع المباشر، وهو ما يظهر حجم الحساسية المفرطة تجاه الأحداث الإقليمية.
وأوضح الفقي أن الانخفاضات الحادة الأخيرة تسببت في خسائر كبيرة لحسابات مارجن عديدة، ما اضطر شركات السمسرة إلى تنفيذ عمليات بيع إجبارية لحماية أموالها، وهو ما ساهم في تفاقم الضغط البيعي.
وبين أن نظام المارجن يعمل وفق نسب محددة، حيث يحصل العميل عادة على تمويل يعادل 100% من محفظته (1:1)، لكن في حال تراجع السوق بشكل مفاجئ وفقدت الأسهم 10% من قيمتها، فإن الخسارة المجمعة تحسب بنسبة 20% نظرًا لأن العميل يستثمر بأموال مضاعفة. وإذا تجاوزت خسائر المحفظة نسبة 60%، يتم إخطار العميل لتسوية مركزه خلال جلستين، وإن لم يفعل، تقوم الشركة ببيع الأسهم قسرًا في اليوم التالي.
وتسوية المراكز المالية أو “إغلاق المراكز” تعني إنهاء أو تصفية استثمار قائم، سواء كان مربحًا أو خاسرًا، عن طريق القيام بعملية معاكسة لعملية الدخول.
وفسر كلامه قائلًا : “المشكلة أن العميل يكون في ذروة خسائره، وفي كثير من الأحيان يجبر على البيع في أسوأ توقيت، بينما كان من الممكن أن يعوض جزءًا من خسارته لو صبر على تحركات السوق.”
وحذر الفقي، من الإفراط في استخدام المارجن، خاصة في أوقات عدم اليقين السياسي أو الاقتصادي، مؤكدًا أن التمسك بالانضباط المالي وفهم آليات السوق هو ما يحمي المستثمر من الخسائر الكبيرة في مثل هذه الظروف.
اقرأ أيضًا:
بعد تراجعها عالميا.. هل تنخفض أسعار البن في مصر؟
أسعار النفط ترتفع مع تقييم المستثمرين لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل
78 مليار جنيه.. البورصة المصرية ترتفع 3% في أول أيام الهدنة