06:52 م
السبت 10 فبراير 2024
القاهرة- مصراوي:
أثارت الصفقة المتعلقة بإنشاء مشروع سياحي ضخم في مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، والأنباء غير المؤكدة التي ترددت بشأنها، الجدل في الأيام الأخيرة بشأن مدى حقيقة هذا المشروع، وتفاصيله، والعائد الذي ستحصل عليه الدولة في ظل أنباء عن وصول قيمة الاستثمارات أو الأرض المباعة إلى نحو 22 مليار دولار.
كانت الأنباء غير المؤكدة التي ترددت عن هذا المشروع أحد الأسباب الرئيسية في تراجع سعر الدولار في السوق الموازية خلال النصف الأول من الأسبوع الماضي، قبل أن يعوض جزءا من خسارته في النصف الثاني من الأسبوع، ليصبح صافي التراجع نحو 10 جنيهات، بعدما وصل السعر في آخر تحديث إلى مستوى 63 جنيها.
وفي أول تعليق رسمي، نقلت قناة CNBC عربية تصريحات عن حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار يوم الأربعاء الماضي، حملت بعض التفاصيل بشأن هذا المشروع، لكنها لم تكن كافية لرسم صورة كاملة واضحة بشأنه.
ونشرت وكالة بلومبرج تقريرا في اليوم التالي تضمن بعض المعلومات الأخرى عن المشروع نقلا عن مصادر، لتعكس ملامح إضافية للمشروع لكنها أيضا ليست كافية إلى الآن، وهو ما يبدو أنه سيستمر حتى توقيع العقود الخاصة بهذا المشروع والمتوقع أن يكون قريبا.
ويرصد مصراوي في السطور التالية أبرز المعلومات المعلنة عن مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي حتى الآن، بحسب آخر التطورات في الأيام الأخيرة:
تصريحات الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار
– هناك مشروع بالفعل ومن المخطط تنفيذه في إطار تطوير منطقة الساحل الشمالي.
– المشروع ليس مفاجئا ويأتي في إطار تخطيطي عمراني للمنطقة.
– المشروع يأتي في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
– تم تقديم عروض لتنفيذ المشروع من عدة تحالفات لمستثمرين من بلدان مختلفة.
– تم اختيار التحالف الإماراتي ويتم مناقشة تطبيق أفضل إطار إداري للمشروع معهم.
– المشروع سيكون نموذجا يحتذى به في مناطق أخرى، وسيتم بالشراكة بين التحالف الإماراتي والحكومة المصرية.
– من المرجح حدوث تحالفات من الجانب الإماراتي مع شركات قطاع خاص مصرية خلال تنفيذ المشروع.
– التقدير المبدئي لاستثمارات المشروع 22 مليار دولار وقد يكون أعلى، ولن يضخ المبلغ من اللحظة الأولى بل على مدار عمر التنفيذ.
– المشروع حاليا في مرحلة الإعداد لتوقيع العقود بعد الانتهاء من المفاوضات.
ما قالته مصادر لبلومبرج
– إمارة أبو ظبي تمثل الجانب الإماراتي في المشروع.
– مساحة المشروع 180 مليون متر مربع وقد تحتفظ الحكومة المصرية بملكية حوالي 20% منها.
– حصة الأقلية ستشمل حصة لمجموعة طلعت مصطفى وبعض الهيئات الحكومية المصرية.
– يتراوح متوسط سعر الأرض بالساحل الشمالي بين 100 دولار إلى 120 دولارا للمتر المربع عندما يتعلق الأمر بالمساحات الأكبر حجمًا، وبالتالي سيصل ثمن الأرض المقام عليها المشروع بهذه الحسابات إلى ما لا يقل عن 18 مليار دولار.