05:38 م
الثلاثاء 29 يوليه 2025
كتب- أحمد والي:
أعلنت الحكومة المصرية، يوم الاثنين، بدء الخطوات التنفيذية لتأسيس وحدة مركزية لإدارة شركات الدولة، كجزء من التوجه نحو تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة المال العام، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون ينظم عمل هذه الوحدة.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع لإعادة هيكلة الأصول العامة وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة لتحديد دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
ما هي الوحدة المركزية لشركات الدولة؟
الوحدة الجديدة هي كيان حكومي مستقل يُنشأ رسميًا بموجب قانون، ويتولى مسؤولية تنظيم، حصر، ومتابعة أداء الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
ومن المقرر أن تكون هذه الوحدة المرجع الأساسي لجميع البيانات والإجراءات المتعلقة بهذه الكيانات الاقتصادية.
أهداف الوحدة
تهدف الوحدة إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة الأصول العامة، من خلال:
حصر وتحديث شامل لبيانات الشركات المملوكة للدولة.
تنظيم إجراءات التشغيل والإدارة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
تعظيم العوائد من أصول الدولة، خاصة الأصول غير المستغلة.
تطبيق معايير الحوكمة والشفافية والانضباط المالي.
أبرز المهام والصلاحيات
ستتمتع الوحدة بصلاحيات تنظيمية واسعة، تشمل:
إصدار قرارات ملزمة لجميع الجهات الحكومية المعنية.
تنسيق الرؤى والسياسات الخاصة بإدارة المال العام.
متابعة عمليات الهيكلة، وطرح الشركات أو إدخالها في شراكات مع القطاع الخاص.
الجهات الشريكة في إدارة شركات الدولة
ستكون الوحدة إحدى ثلاث جهات رئيسية تتولى ملف إدارة أصول الدولة، إلى جانب:
صندوق مصر السيادي: المسؤول عن نقل ملكية بعض الأصول لتعظيم الاستفادة منها.
وحدة الطروحات: المختصة بإعداد الشركات للطرح في البورصة أو الشراكات مع القطاع الخاص.
خطة العمل وأولويات التنفيذ
تعمل الحكومة حاليًا على إعداد الهيكل التنظيمي للوحدة، بالتوازي مع وضع خطة عمل متكاملة تشمل:
التعامل مع الأصول غير المستغلة.
معالجة أوضاع الشركات الخاسرة.
تنظيم عمليات الطرح والاستثمار.
خطوة نحو إعادة تعريف دور الدولة الاقتصادي
يأتي إنشاء الوحدة كجزء من خطة الدولة لإعادة تعريف دورها في الاقتصاد، عبر فتح المجال أمام القطاع الخاص دون التخلي عن ملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
وتؤكد الحكومة أن هذه الوحدة ستسهم في:
رفع كفاءة إدارة المال العام.
دعم بيئة الاستثمار.
تعزيز التخطيط الاستراتيجي والشفافية في القطاع العام.