07:47 م
الأحد 07 سبتمبر 2025
كتب- أحمد والي:
قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن مصر تعد المستفيد الأكبر من أي اتفاق توريد طويل الأجل، بينما تواجه إسرائيل مخاطر اقتصادية حال توقف الصادرات.
جاء ذلك، بعدما تصاعد الجدل حول الغاز الإسرائيلي بعد تسريب تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن وقف خطوط الغاز التي تربط إسرائيل بمصر، ما يضع مستقبل صادرات الغاز الإسرائيلي تحت الضغط.
وأوضح يوسف خلال منشور ليه على “فيسبوك”، أن أكبر حقول الغاز الإسرائيلي، حقل “ليفاثان”، المشترك بين شركة شيفرون الأمريكية (بنسبة 56%) وشركة نيوميد الإسرائيلية، متوقف عن التنمية بسبب عدم وجود خطوط تصدير كافية، ما دفع الشركة الأمريكية إلى الضغط لإنهاء صفقة التوريد مع مصر، التي تملك البنية التحتية اللازمة لإسالة الغاز وإعادة تصديره إلى أوروبا.
وتبلغ التكلفة التشغيلية لإنتاج الغاز في الحقل 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما السعر المتفق عليه مع مصر يصل إلى 7.4 دولار، ما يترك فارقًا اقتصاديًا كبيرًا لمصر مقارنة بأسعار الغاز الطبيعي المسال المستورد من قطر والإمارات، التي تصل إلى نحو ١٢ دولار لكل مليون وحدة حرارية، بحسب يوسف.
وأكد يوسف أن تشغيل محطات الإسالة المصرية وإعادة تصدير الغاز يحقق لمصر مكاسب اقتصادية كبيرة ويعزز مكانتها كمحور إقليمي لتجارة الغاز، فيما سيكون الجانب الإسرائيلي الخاسر الأكبر حال عدم إبرام الصفقة، إذ سيتحمل تكلفة تشغيل الحقل دون القدرة على تصريف إنتاجه.
وأضاف يوسف أن مصر قادرة على الاستغناء عن الغاز الإسرائيلي داخليًا، لكنها تحقق مكاسب اقتصادية واضحة من صفقة التصدير، بينما تواجه إسرائيل ضغوطًا واضحة لإتمام الاتفاق.