06:20 م
الأربعاء 30 يوليه 2025
كتب– أحمد والي:
أكد د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن مصر تجاوزت التحديات الاقتصادية التي واجهتها خلال الفترات الماضية، مشيرًا إلى تحسن عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي، والتزام الحكومة بتوفير السلع ومستلزمات الإنتاج للمصانع، والعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين لكن، هل يعني ذلك أن الأزمة قد انتهت بالفعل؟ ومتى يشعر المواطن بانعكاس هذا التحسن على الأسعار؟
اتفق الخبراء الاقتصاديون حول تحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر لكن تبقى التحديات قائمة وسط أسعار الفائدة المرتفعة والتطورات الجيوسياسية بالمنطقة والدولي.
وأكدوا أن الأسعار لن تنخفض بشكل فوري، لكن التحسن التدريجي وارد في حال استمرار الاستقرار المالي والنقدي، وزيادة المعروض من السلع، ووجود رقابة على الأسواق.
تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية
أوضح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة “عربية أون لاين”، أن الحكم على انتهاء الأزمة لا يعتمد على التصريحات، بل على مؤشرات موضوعية.
وأشار إلى أن هناك تقدمًا ملحوظًا في بعض المؤشرات، منها:
- رفع توقعات النمو الاقتصادي من 3.7% إلى 4% وفقًا لصندوق النقد.
- تباطؤ التضخم إلى مستويات متوقعة بين 14% و15% في يونيو.
- بدء البنك المركزي في خفض الفائدة بإجمالي 3.24%.
- استقرار نسبي في سعر صرف الجنيه.
- استمرار تدفق إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
ورغم هذه التطورات، حذر من أن تأثير العوامل الخارجية – كالجغرافيا السياسية وقرارات الفيدرالي الأمريكي – لا يزال قائمًا.
بدء التعافي.. ولكن الأسعار تحتاج وقتًا
من جانبه، قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن مؤشرات التعافي بدأت تظهر، وأبرزها:
- تراجع سعر الدولار إلى حوالي 48.60 جنيه لكل دولار.
- ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 47 مليار دولار بنهاية يونيو.
- زيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى 33 مليار دولار خلال آخر 11 شهرا.
- تحسن الصادرات رغم تراجع إيرادات قناة السويس مؤقتًا.
وتوقع بدرة بدء تراجع تدريجي في الأسعار مع زيادة المعروض واستقرار سعر الصرف، لكنه شدد على ضرورة التنسيق الفعّال بين الحكومة والقطاع الخاص لتسريع التأثير على السوق.
الحكومة تطلق تخفيضات وتدعو لضبط الأسواق
أشارت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، إلى أن الحكومة تنسق مع الغرف التجارية لتخفيض أسعار السلع، مع بدء حملات تخفيض اعتبارًا من 4 أغسطس.
وأضافت أن استقرار سعر الصرف ساعد على تداول الدولار بشكل رسمي في البنوك والصرافات فقط لكن نجاح المبادرة يتطلب رقابة قوية من وزارة التموين، حتى لا تظل الوعود “حبراً على ورق”.
كما أكدت أن خفض أسعار الوقود وتكاليف النقل يمثل ركيزة أساسية لخفض أسعار السلع، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.