10:25 م
الأحد 29 يونيو 2025
كتبت- منال المصري:
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم إجراء بعض التعديلات المحدودة فى ضريبة القيمة المضافة لتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات بما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية.
وأوضحت في بيان لها اليوم أنه تم إجراء هذه التعديلات لتلبية طلبات ممثلى بعض القطاعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأشارت مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنه لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، ولا زيادة فى السعر العام لضريبة القيمة المضافة
ذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية، أننا نعمل على معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية؛ استجابة لمجتمع الأعمال ولتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، مؤكدًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وأفضل المعايير الدولية.
أضاف البيان، أنه لخفض الأعباء، نستهدف خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول ٥٪ مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية، لافتًا إلى أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي.
سيتم منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة، أخذًا فى الاعتبار أن تقديم المقاولين كل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة، يساعدنا فى توسيع القاعدة الضريبية، وفق البيان.