05:40 م
السبت 14 أكتوبر 2023
كتب- مصطفى عيد:
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تعمل على حزمة من البرامج والتدابير والإصلاحات الهيكلية المحفزة لتدفقات النقد الأجنبي، والمسار الداعم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية والنشاط الاقتصادي.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم السبت، أضاف معيط أن الحكومة تستهدف تحويل برنامج الإصلاح الهيكلي، إلى نموذج مستدام لتوليد تدفقات رأسمالية مستدامة من العملات الأجنبية، ومن المتوقع أن يساعد برنامج الطروحات فى مواجهة متطلبات خدمة الدين الخارجي.
جاء ذلك ردًا على أسئلة ممثلي مؤسسات التصنيف والبنوك العالمية خلال لقاءات ثنائية متتالية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة المغربية مراكش.
وأوضح الوزير أن أغلب الاقتصادات بما فيها المتقدمة، تأثرت بالموجات التضخمية العالمية، على نحو تطلب تدبير تمويلات أكبر لتوفير احتياجات المواطنين بتكلفة أعلى، مما أدى إلى تداعيات سلبية شديدة على العملات المحلية لمعظم الدول النامية بما فيها مصر، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل بقوة للحد من وضع المزيد من الضغوط التضخمية على المواطنين.
وأشار إلى أن مصر سددت كل التزاماتها الخارجية التي بلغت نحو 52 مليار دولار خلال العامين الماضيين، وأنها ملتزمة أيضًا بسداد أقساط وخدمة الدين في الأعوام المقبلة، وتعتمد على الأدوات البديلة والأسواق المتنوعة في تدبير تمويلات إضافية مثل: سندات الساموراي، والصكوك، والسندات الخضراء، وقريبًا سندات الباندا، إضافة إلى برنامج الطروحات.
وقال الوزير إن وضع الاقتصاد الكلي الحالي أفضل بكثير مما كان عليه في الفترة 2011-2015 التي بلغ خلالها متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3% مقارنة بمتوسط حول 4% حاليًا، إضافة إلى متوسط بطالة 12.4% مقارنة بـ 7.2% حاليًا، وبالتالي فالوضع الاقتصادي الحالي يعتبر في موقف أقوى باستثناء معدلات التضخم التي سجلت متوسط خلال تلك الفترة قدره 9.5% مقارنة بـ 24.1% حاليًا.
وأضاف أن وضع المالية العامة للدولة الحالي أفضل بكثير مما كان عليه خلال الفترة من 2011 حتى 2015، حيث سجل الميزان الأولي عجزًا متتاليًا بلغ متوسطه نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتحقيق فوائض أولية متتالية منذ عام 2017 التي سجل آخر بيان لها نحو 1.63%، مما يعكس مدى التزام وزارة المالية بالانضباط المالي، إضافة إلى خفض العجز الكلي من متوسط 11.2% إلى 6% عن نفس فترات المقارنة.
وأكد الوزير أن الدخل القومي بالعملة الأجنبية يشهد تحسنًا ملحوظًا، نتيجة لنمو العديد من القطاعات وعلى رأسها التصدير وقناة السويس، حيث تزايد معدل الاستثمار الأجنبي المباشر من 4.1 مليار دولار خلال الفترة 2011-2015 إلى 10 مليارات دولار هذا العام وهي قيمة تمثل مثلين ونصف مما كان عليه قبل 2015.
وانخفضت نسبة عجز الحساب الجاري للناتج المحلي الإجمالي من 2.4% إلى 1.2% حاليًا، بما يعنى تقليص العجز بنحو 50%، وفقا للوزير.
وأوضح الوزير أن وزارة المالية تواجه تحديات كبيرة تتلخص في ارتفاع أسعار الفوائد عالميًا ومحليًا مثل بقية الأسواق الناشئة، لافتًا إلى أنه خلال الفترة 2011-2015 بلغ متوسط نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي 86.1% مقارنة بـ 95.7% حاليًا، ولكن متوسط نفس المؤشر عن الفترة 2015-2018 سجل 94.5% سنويًا.
كما وصل متوسط نسبة خدمة الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى 7.3% سنويًا مقارنة بـ 7.7% حاليًا؛ بما يعكس سيطرة وزارة المالية على مثل هذا المؤشر، في ظل تحديات أسواق المال، والمتغيرات الاقتصادية العالمية، وفقا للوزير.
وأشار الوزير إلى أن التحدي الأكبر يكمن في مؤشر نسبة خدمة الدين للإيرادات العامة حيث بلغ متوسط 37.4% في الفترة 2011-2015 مقارنة بـ 49.7% حاليًا، وهو الجانب الذي تعمل وزارة المالية على تحسينه في الفترة المقبلة من خلال تعبئة موارد إضافية عن طريق تطوير منظومة الإدارة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين.