04:38 م
الخميس 28 أغسطس 2025
كتبت- أمنية عاصم:
يرى خبراء أسواق المال الذين تحدثوا لـ “مصراوي” أن الحوافز التى تسعى الحكومة لتقديمها للشركات ذات الأحجام الكبيرة لتشجيعها للطرح ستدعم وتير ة الطروحات الأولية.
وصرح أحمد كجوك، وزير المالية، بأنه جار دراسة منح حوافز للطروحات ذات الأحجام الكبيرة في البورصة، تحفيزاً للشركات على القيد والطرح والتداول، بما يسهم في زيادة عُمق السوق وتعزيز نشاطه، ويعكس جدية الدولة في توسيع قاعدة الملكية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ وجاء ذلك وفق اجتماعه مع رئيس البورصة المصرية الجديد.
رسالة واضحة لدعم سوق المال
وأوضح إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم للاستثمارات المالية، أن الحوافز تعكس جدية الدولة وحرصها على دعم السوق، فضلًا عن إرسال رسالة واضحة للقطاع الخاص بأن الحكومة ترحب بإدراج الشركات في البورصة.
وأشار إلى أن منح الحوافز ليس أمرًا جديدًا، إذ شهدت السوق المصرية في التسعينيات ومن 2003 حتى 2008 تطبيق محفزات ضريبية، سواء كانت إعفاءات كلية أو جزئية لفترات زمنية محددة، وهو ما ساهم آنذاك في تنشيط حركة الطروحات.
وأَضاف النمر أن تطبيق مثل هذه الحوافز يحتاج إلى تشريعات وقرارات حكومية، وربما موافقة من مجلس النواب، لافتًا إلى أن الأهم من تقديم الحوافز هو أن تبدأ الحكومة بنفسها عبر طرح شركاتها الكبرى، وهو ما يعطي إشارة قوية للقطاع الخاص بأن السوق جاذبة وآمنة.
وأشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية ما زال معلقًا منذ عام 2017، وأن السوق لم يشهد حتى الآن طروحات حكومية كبرى، في حين أن أغلب الطروحات الأخيرة جاءت من القطاع الخاص.
أشكال الحوافز
وقالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال لمصراوي، إن اتجاه الحكومة لدراسة منح حوافز للطروحات ذات الأحجام الكبيرة في البورصة المصرية، سواء لشركات حكومية أو خاصة، سيكون له أثر إيجابي على جذب مزيد من الشركات وتشجيعها على القيد في السوق.
وأوضحت أن دعم الدولة للبورصة واعتبارها منصة استثمارية آمنة يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وأشارت رمسيس إلى أن الحوافز يمكن أن تأخذ عدة أشكال، أبرزها زيادة عدد صناديق الاستثمار المتداولة في السوق لرفع مستويات السيولة، إلى جانب الترويج الجيد للطروحات، خاصة على المستوى الدولي
ولفتت إلى أن الطروحات الجديدة وزيادة حجم التداول يسهمان في نمو رأس المال السوقي، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني. وعلى سبيل المثال أشارت إلى تجارب ناجحة في أسواق أخرى مثل السوق السعودية، التي استطاعت رفع رأسمالها السوقي إلى أكثر من 8 تريليونات دولار بفضل برامج دعم الطروحات وتحويل الشركات العائلية إلى شركات مقيدة في البورصة.
وأضافت إلى أن السوق المصرية تضم بالفعل نماذج ناجحة لشركات عائلية تحولت إلى شركات عامة مدرجة مثل مجموعة طلعت مصطفى والشرقيون وياسين منصور، والتي حققت نجاحات كبيرة بعد قيدها. كما أن هناك فرصًا مستقبلية لطرح شركات كبرى مثل المقاولون العرب، حسن علام، وشركة الكهرباء في حال قررت الدولة المضي في خطط الخصخصة عبر البورصة.
اقرأ أيضًا:
صانع السوق والمشتقات في الطريق.. فهل ينجح “الشورت سيلنج” في مصر؟
مزاج المصريين.. أسعار القهوة تتراجع عالميًا هل تنخفض في مصر؟