04:03 م
الخميس 14 أغسطس 2025
كتبت- أمنية عاصم:
أكد مستوردون ومصدرون تحدث إليهم مصراوي، أن انخفاض الدولار مقابل الجنيه ينعكس بشكل عام بطريقة إيجابية على السوق بفضل تراجع تكلفة العملة على استيراد السلع وكذلك انخفاض التكلفة على بعض السلع التصديرية التي تحتوي على مكون استيراد بنسبة 60 و70%.
يشهد السوق المحلي تراجعا في سعر الصرف خلال الآونة الماضي ليستقر عند 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم.
تراجع تكلفة المستلزمات التصديرية
قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تراجع سعر الصرف من مستوى 50 جنيهًا للدولار إلى نحو 48.5 جنيه، ينعكس بشكل إيجابي على العمليات التصديرية التي تعتمد على مكون مستورد، نظرًا لانخفاض تكلفة الدولار ومدخلات الإنتاج.
وأوضح زكي، أن التأثير الإيجابي يمتد إلى بعض القطاعات التصديرية، خاصة التي تعتمد على مكونات مستوردة بنسبة تتراوح بين 60 و70% من المنتج النهائي، حيث تنخفض تكلفة التصنيع.
وأشار إلى أن الأثر على التصدير يختلف حسب طبيعة المنتج؛ فالمواد الزراعية والمنتجات المحلية بالكامل قد تتأثر بانخفاض سعر الصرف من خلال تراجع هامش الربحية، لكن هذه الخسائر يمكن تعويضها عبر عناصر أخرى في العملية الإنتاجية.
وأضاف زكي أن النقل الداخلي والأعباء المسددة بالجنيه المصري تمثل الجانب الوحيد الذي قد يتأثر نسبيًا، إذ تختلف عملية التحويل إلى الدولار عند المقارنة بين سعر صرف 50 جنيهًا و48.5 جنيه.
وأكد على أن تراجع سعر الصرف يظل في المجمل عاملًا داعمًا لخفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي يحقق أثرًا إيجابيًا على حركة التجارة، سواء في الاستيراد أو في قطاعات تصديرية معينة حيث تراجع سعر الصرف يخفض تكاليف الإنتاج ويعزز توفر الدولار بالبنوك.
يقلل الأعباء
وقال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين سابقًا، إن تراجع سعر الصرف إلى نحو 48 جنيهًا للدولار ينعكس إيجابياً على عمليات الاستيراد، خاصة بالنسبة للمصانع ومستلزمات الإنتاج والخامات، حيث يساهم في خفض مكونات التكلفة وبالتالي تقليل الأسعار.
وأوضح، أن انخفاض سعر الصرف لم يؤدِ حتى الآن إلى زيادة في كميات الاستيراد، حيث تشهد الأسواق استقرارًا في حجم الطلب، لكنه أسهم في تعزيز قدرة البنوك على توفير الدولار للعملاء بشكل أسرع، وهو ما اعتبره تطورًا إيجابيًا مقارنة بالفترات السابقة التي شهدت نقصًا في العملة الأجنبية.
وأشار شيحة إلى أن توافر الدولار عبر البنوك يقلل من الأعباء المالية على الشركات، إذ يحد من تأخر الإفراجات الجمركية أو تحمل غرامات ناتجة عن التأخير، مما يسرع وتيرة حركة التجارة ويخفض التكاليف النهائية للسلع.
اقرأ أيضًا:
بعد كسر مستويات تاريخية.. هل يدخل السوق المصري في موجة صاعدة جديدة؟
قمة ترامب وبوتين.. كيف تؤثر على تحركات سعر الذهب؟
بعد أسبوع القفزات.. البورصة تهبط من مستواها القياسي خلال تعاملات اليوم فما الأسباب؟