04:04 م
الأربعاء 15 يناير 2025
كتبت- أمنية عاصم:
استقبلت شركات السمسرة أنباء تطبيق البورصة المصرية نظام تداول جديد لها بحالة من التفاؤل في ارتفاع العائد المحقق منها، وفق ما قاله خبراء من سوق المال لمصراوي.
من ناحية أخرى أضافوا أن محاولات مواكبة الشركات النظام الجديد يضيف أعباء مالية جديدة والذي يعد من أبرز التحديات القائمة أمامهم.
كان أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية قال في وقت سابق لـ “مصراوي”، إن نظام التداول الجديد يتطلب 30 شهرًا على الأقل لتدشينه في السوق المحلي، الذي لا يزال في مرحلة مناقشات ودراسة مع الشركة المقدمة لنظام التداول الجديد منذ مارس الماضي 2024 متوقعا بدء تطبيقه في الربع الأول من 2026.
مواكبة المتغيرات
قالت رانيا يعقوب، رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن السعي نحو تدشين نظام تداول جديد خلال الفترة المقبلة يعد أمرا جديدا على السوق المحلي، نظرًا أن النظم المتداول بها لم يتم تغييرها من بداية الألفينات.
وأوضحت أن البورصة المصرية تسعى قبل أي خطوة جديدة نحو تقديم الدعم والدورات التدريبية للشركات القطاع لمواكبة أي حدث جديد؛ بما يضمن قدرة جميع الشركات في التماشي مع النظام التداول الجديد.
استحوذت 7 شركات للوساطة في الأوراق المالية العاملة في مصر على 47.6% من إجمالي قيم تداولات البورصة خلال 2024، من إجمالي 122 شركة وساطة ووفقًا للتقرير السنوي للبورصة المصرية.
وقالت رشا محسب، مدير عام شركة سفير العالمية لتداول الأوراق المالية، لـ”مصراوي”، إن النظام الجديد للتداول المتوقع تدشينه قريبا سيساهم في تسريع عمليات تلقي الأوامر في الشراء أو البيع؛ بما ينعكس على أداء سوق الأوراق المالية بشكل إيجابي.
وأضافت أن شركات السمسرة على مدار الفترات الماضية تلقت إجراءات – خاصة بتحسين النظام التكنولوجي المتبع حاليًا من قِبل الهيئات المسؤولة عن سوق المال أبرزها في زيادة مساحة التداول وسرعتها.
وأَضافت محسب أن جميع تلك الإجراءات تدعم الشركات في المواكبة مع نظام التداول الجديد الذي تسعى البورصة المصرية لتطبيقه العام المقبل 2026.
وأكدت أن أهم العواقب التي قد تواجهها شركات الوساطة المالية تتمثل في زيادة الأعباء المالية للتماشى مع المنظومة التكنولوجية الجديدة خاصة أن تطبيق نظام تداول جديد يتطلب من الشركات الاستعانة بأجهزة ومعدات جديدة للتوافق مع سرعة النظم الجديدة؛ لذلك لابد وجود دعم من قِبل البورصة المصرية للبنية التحتية للشركات الغير قادرة على تلبية تلك المتطلبات.
وأكدت أن الهيئة العامة للرقابة المالية طالبت خلال العام الماضي شركات التداول في الأوراق المالية بزيادة رؤوس أموالهم لـ 15 مليون جنيه، قبل أن تتم زيادة المهلة للشركات من أجل توفيق أوضاعها إلى 25 فبراير القادم.
وأوضحت محسب أن زيادة الملاءة المالية للشركات السمسرة تدعم قدرتهم على التطبيق نظم التداول الجديدة، فيما الحلول المقدمة للشركات غير القادرة على زيادة رؤوس أموالهم تتمثل في السعى للاندماج إلى شركات كبرى في القطاع سواء شركات وساطة مالية أو استشارات مالية.
وأشارت إلى أن البورصة المصرية ستولي الاهتمام لكافة شركات السمسرة -الكبيرة والصغيرة- لتمكينها من تطبيق نظم التداول الجديدة.
اقرأ أيضًا :
رئيس البورصة لـ”مصراوي”: تدشين نظام تداول جديد لشركات السمسرة بالربع الأول من 2026
اندماج أو استحواذ أو تعثر.. شركات الوساطة المالية في مرمى سيناريوهات عديدة فما السبب؟
“العمولة الصفرية”.. هل هي حقيقة أم تلاعب من شركات السمسرة؟ خبراء يوضحون