04:16 م
الإثنين 07 يوليه 2025
كتبت – دينا كرم:
أوضح معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية ووكيل أول الوزارة، حقيقة ما تم تداوله بشأن تكبد الدولة خسائر تصل إلى 600 مليون دولار شهريًا نتيجة تأخير تشغيل وحدات التغويز العائمة.
وأكد معتز على أن هذه الأرقام “مبالغ فيها وغير دقيقة وليس لها أي أساس من الصحة”، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، خلال مواجهته مع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد.
وأوضح عاطف، أن التأخير الذي حدث في تشغيل بعض الوحدات، مثل سفينة “إنيرجيوس اسكيمو”، يرجع لأسباب فنية تتعلق بمدى الصحة والسلامة، وهو مايتم معالجته ليتم تجهيزها للخدمة.
كما شدد على أن هناك تنسيقًا كاملًا بين وزارتي البترول والكهرباء لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة، ولا توجد “خلافات” كما وصفها الدكتور محمد فؤاد.
في المقابل، قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي خلال لقائه في برنامج الحكاية، إن تأخر تشغيل سفن التغويز له كلفة اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، موضحًا أن استخدام أنواع وقود بديلة مثل المازوت والسولار في محطات الكهرباء يؤدي إلى ارتفاع الفاتورة التشغيلية.
وتابع أن التكاليف المباشرة التي تتمثل في فرق استخدام وقود شهريًا تقدر بقيمة 300 مليون دولار، وايجار سفن بنحو 12 مليون دولار.
وأضاف أن التكاليف الغير مباشرة التي تتمثل في فروق صيانات لمحطات الكهرباء تتراوح بين 215 و 300 مليون دولار، وتقصير العمر التشغيلي للمكونات الحرجة في المحطات بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%.
لكن معتز عاطف المتحدث باسم وزارة البترول قال إن هذه الأرقام لا تحمل أساس من الصحة، وأكد على أن الدولة لم تخسر كل هذه المبالغ، كما أن الإمدادت اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء متوفرة، مما يعني عدم وجود انقطاعات في الكهرباء.
وأصدر حزب العدل بالأمس بيانًا انتقد فيه بشدة تأخر تشغيل وحدات التغويز العائمة، معتبرًا أن ما يحدث لم يعد أزمة فنية بل “فشل مؤسسي ممنهج” في إدارة ملف بالغ الأهمية مثل ملف الطاقة.
وأشار الحزب إلى أن الوزارة أعلنت مرارًا أن التشغيل يسبق الجدول الزمني، بينما الواقع يكشف عكس ذلك، إذ لم تدخل الخدمة سوى وحدة واحدة من أصل أربع، رغم مرور أكثر من ربع موسم الذروة الصيفية، مما أدى إلى تكاليف مالية باهظة تقدر بنحو 600 مليون دولار شهريًا، ما بين تأجير سفن لا تعمل، وفروق تشغيل محطات الكهرباء بالوقود البديل، وتآكل مبكر في المعدات.
وأكد الحزب أن جذور الأزمة تعود إلى فقدان مصر 45% من إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي، دون تحقيق مستهدفات الزيادة التي تم الإعلان عنها مرارًا، مشيرًا إلى أن هذه الإخفاقات تم التغطية عليها ببيانات إعلامية بدلًا من معالجتها فعليًا.
وطالب حزب العدل بفتح مراجعة فنية مستقلة لبرنامج تشغيل وحدات التغويز، ومساءلة المسؤولين عن التأخير والتصريحات المضللة، ووضع جدول زمني ملزم لاستكمال التشغيل، محذرًا من أن استمرار هذا المسار قد يهدد التوازن المالي والثقة بين المواطن والدولة.