10:53 م
الثلاثاء 12 أغسطس 2025
كتبت- آية محمد:
أطلق عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدنان فنجري وزير العدل منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية، والتي تتضمن حضور المحامي عن بُعد في جلسات نظر مد الحبس الاحتياطي بحيث يمكن للمحامي تقديم دفاعه عن المتهم المحبوس احتياطيًا عن بُعد دون الحضور إلى قاعة المحكمة، استكمالاً لمنظومة مد حبس المتهم عن بُعد من محبسه.
ويستهدف هذا التطبيق تعميم ونشر هذه الآلية على مستوى الجمهورية لاستخدامها بأقصى كفاءة وفاعلية في العمل اليومي لتشمل كافة قاعات المحاكم الجنائية والاقتصادية.
كما تتيح المنظومة الجديدة تحويل المرافعات الشفوية وقرارات السادة القضاة وأقوال المتهم إلى نص مكتوب، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يحول الصوت إلى محرر مكتوب بهدف ميكنة محاضر الجلسات والاستغناء عن كتابه محضر الجلسة يدويًا.
وقد بدأت مراسم الاطلاق بعرض مادة فيلمية توثق الخدمات التقنية التي تقدمها منظومة التقاضي عن بُعد والخدمات الرقمية لوزارة العدل ومكتب زواج الأجانب كما تضمن عرض تقديمي لمنظومة تحويل الصوت إلى نص والتقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.
وفي كلمته؛ أكد طلعت أن هذه المنظومة تمثل خطوة وثابة في مسيرة التعاون المشترك بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل، والداخلية لتطبيق آليات رفع الدعوى الجنائية بما يتواكب مع متطلبات العصر الرقمي، مضيفا أن هذا التعاون يعد لبنة وضاءة في صرح بناء منظومة العدالة في مصر الرقمية.
وأوضح أنه تم توصيل أكثر من 850 خط ألياف ضوئية خلال عام واحد لكل قاعة محكمة ومركز اصلاح وقسم شرطة بهدف تفعيل منظومة النظر في تجديد الحبس الاحتياطي بما يسهم في توفير الجهد والنفقات، كما تم تزويد المنظومة بـ 1530 وحدة اتصال مرئي لتمكين القاضي من مخاطبة أطراف القضية اينما كانوا وإجراء جلسة واحدة تنعقد في اكثر من موقع في آن واحد.
وأضاف طلعت أنه تم تدعيم جاهزية البنية التحتية الرقمية بما يتيح للمحامين والقضاة والشهود المشاركة عن بُعد في بيئة مؤمنة تلتزم بأعلى معايير الأمن السيبراني.
كما تم تطبيق منظومة تحويل النص المنطوق من وقائع الجلسة إلى نص مكتوب باستخدام تقنيات التعرف اللغوى والذكاء الاصطناعي؛ موضحا أن المنظومة بنيت بالكامل من خلال مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعقول مهندسين مصريين وذلك بنسبة دقة تجاوزت 96%.
وفي كلمته؛ أكد وزير العدل أن تلك المنظومة نقطة فارقة لا يكتفي فيها بأن نحافظ على إرث مصر القضائي العريق بل نضيف إليه صفحات جديدة من الأبداع والريادة وأنه قد آن الأوان أن تواكب فيه اجراءات التقاضي التطور التقني، مشيراً إلى أن تلك المنظومة خطوة استراتيجية رائدة نحو تحديث منظومة العدالة الجنائية وضماناتها الموضوعية بغير حاجة إلى الحضور الشخصي مما يختصر الزمن ويخفف الأعباء ويحفظ الحقوق ويصون الحريات ويضمن استمرار العمل القضائي الفاعل تحت أي ظرف طارئ ومع أى حائل عارض وييسر سُبل التقاضي وصولاً للعدالة الناجزة وهي غاية الغايات التى تسعى إليها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتيسير سُبل التقاضي والسعي نحو التحول الرقمي الكامل مع صون الحقوق والحريات.
هذا وقد شهد الوزيران جلسة افتراضية لمد حبس احتياطي عن بعد مَثُل فيها المتهم والمحامى عن بعد أمام إحدى الدوائر في محكمة شرق الإسكندرية.
يأتي إطلاق هذه المنظومة في إطار استعداد وزارة العدل لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب فى دور الانعقاد الأخير والذى نظم اجراءات التقاضي عن بعد في الدعاوى الجنائية.