وزير الاتصالات: تأهيل 1000 طالب جامعي سنويا من خلال مبادرة “مهارات سيبرانية”
09:22 م
الأحد 04 مايو 2025
كتبت- آية محمد:
أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الأمن السيبراني هو مسؤولية جماعية، لا تقتصر على جهةٍ بعينها، بل تشمل أفراد ومؤسسات المجتمع بأسره، وتستلزم تضافر جميع الجهود لبناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع رقمي أكثر أمنا واستدامة.
وأشار إلى أن التحول الرقمي أصبح ظاهرة عالمية شاملة تمضي بخطى متسارعة حيث تتجه الدول نحو بناء اقتصادات رقمية، وأتمتة خدماتها، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة مؤسساتها.
وأضاف طلعت أن تعاظم الاعتماد على التكنولوجيا يصاحبه تنامٍ ملحوظ في التهديدات السيبرانية، ما يتطلب من المجتمعات الحذر تجاه هذه المخاطر المتزايدة.
جاء ذلك فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وفق بيان الوزارة اليوم.
وأوضح طلعت أن الهجمات الإلكترونية لم تعد تقتصر على استهداف الحواسب والبيانات فحسب، بل تجاوزت ذلك وأصبحت تستهدف الثقة، والسيادة، واستقرار المجتمعات؛ لافتا إلى أنه وفقا للتقارير الدولية فإن المؤسسات حول العالم تتعرض لهجمات برمجيات الفدية بمعدل متوسط يصل إلى هجمة كل 11 ثانية وأن أكثر من 300 مليون فرد تعرضوا لهجمات سيبرانية في عام 2023.
وقُدرت التكلفة العالمية للجرائم السيبرانية بنحو 9.5 تريليون دولار في عام 2024، وتنمو بنسبة 15% سنويا.
وأضاف طلعت أن هناك تطورا نوعيا في طبيعة التهديدات السيبرانية حول العالم شمل هجمات تستهدف سلاسل الإمداد الرقمية، وأخرى تُدار من قبل جهات دولية فاعلة، تستغل الثغرات في شبكات الاتصالات أو حتى في البرمجيات المستخدمة على نطاقٍ واسع؛ بالإضافة إلى الهجمات الالكترونية التي استهدفت مؤسسات مالية، ومستشفيات، ومحطات طاقة، وأنظمة مراقبة الحركة الجوية؛ مستعرضا أمثلة للهجمات السيبرانية التي استهدفت دول كبرى خلال الأعوام القليلة الماضية.
وأكد طلعت أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالأمن السيبراني، من خلال اعتماد أطر واستراتيجيات وسياسات تأمين البنى التحتية للاتصالات، ووضع خطط وبرامج لتنمية صناعة الأمن السيبراني، وإعداد الكوادر اللازمة لمواجهة التحديات والمخاطر السيبرانية، والتنسيق إقليميا ودوليا مع المؤسسات الدولية.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للأمن السيبراني وضع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2023 – 2027، والتي تشمل برامج تنفيذية وهي: بناء إطار تشريعى متكامل، وتغيير الثقافة المجتمعية حول الأمن السيبرانى، وتعزيز الشراكة الوطنية، وبناء دفاعات سيبرانية، وتشجيع البحث العلمي وتعزيز الابتكار والنمو والتعاون الدولي.
وأوضح توقيع مصر العديد من الاتفاقيات على المستويين الإقليمي والدولي في مجال الأمن السيبراني لتبادل الخبرات وبناء القدرات والتدريب وتبادل المعلومات التي تخص التهديدات السيبرانية والمشاركة في صياغة الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف مثل الاتفاقيةِ الدولية للحد من الجرائم الإلكترونية.
ولفت طلعت إلى أن التهديدات السيبرانية تمثل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن هناك نقص حاد في متخصصي الأمن السيبراني يقدر بـ 3.5 مليون وظيفة شاغرة في هذا المجال حول العالم؛ مشددا على أن الأمن السيبراني لم يعد شأنًا نخبويًا أو محصورًا في الأوساط التقنية، بل أصبح مسؤولية مجتمعية شاملة، تستوجب نشر الثقافة السيبرانية.
وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنظم ورش عمل للتوعية بأهمية الأمن السيبراني وسبل التعامل مع التهديدات السيبرانية للمواطنين وللعاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للطلاب والخريجين في هذا المجال الحيوي وأحدثها مبادرة “مهارات سيبرانية” التي تستهدف تأهيل 1000 طالب جامعي سنوياً لينضموا إلى كوادر الأمن السيبراني فور تخرجهم.
وأكد أن هناك طلب متنامي على خريجي هذه البرامج حيث يحظى متدربو الأمن السيبرانى بأعلى نسبة توظيف، والتي تصل إلى 100% قبل انتهاء الطلاب من الدورة التدريبية في بعض الأحيان بسبب تلقيهم عروضا للتوظيف في مختلف القطاعات الحيوية.
وأكد طلعت على مواصلة العمل، لنشر منظومات الأمن السيبراني في الدولة، والتعاون مع الأطراف الدولية الفاعلة لتبادل أفضل الممارسات، إلى جانب وضع الأطر التشريعيةِ والحوكمية التي تحدد معايير لحماية الأفراد والمؤسسات من الهجمات السيبرانية وآثارها، فضلا عن الاستمرار في تنفيذ البرامج المعنية بزيادة الوعي وبناء القدرات في مختلف روافد وتخصصات الأمن السيبراني؛ مع مواصلة الجهود التي تستهدف تعزيز مركز مصر في هذا المجال بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين.