04:14 م
الأحد 10 أغسطس 2025
كتبت – دينا كرم:
كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، عن أسباب تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال السنوات الأخيرة، رغم وصوله في عام 2019 إلى مستويات قياسية تجاوزت 7 مليارات قدم مكعب يوميًا، وهي أكبر معدلات إنتاج حققتها البلاد في ذلك الوقت.
وقال كمال، خلال حواره ببرنامج “بلدنا اليوم” على قناة “الشمس”، إن سلسلة من الأزمات الاقتصادية والسياسية أثرت سلبًا على قدرة مصر على الاستمرار في برنامجها المخطط لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، ما أدى إلى تباطؤ أعمال البحث والاستكشاف، ومن ثم انخفاض الإنتاج.
وأوضح أن هذه الأزمات بدأت مع جائحة كورونا في 2021، تلتها الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، ثم أحداث غزة في 2023، وهو ما انعكس على الاقتصاد المصري، وتسبب في تراجع الإنتاج إلى أقل من 4 مليارات قدم مكعب يوميًا حاليًا، في حين يتجاوز الاستهلاك 6.5 مليارات قدم، ويرتفع إلى نحو 6.8 مليارات في فصل الصيف مع زيادة استهلاك محطات الكهرباء.
وتابع أن فاتورة استيراد المواد البترولية في عام 2025 من المتوقع أن تقترب من 30 مليار دولار في ظل هذا العجز.
وأوضح كمال أن مصر تمتلك أكثر من 300 منطقة امتياز برية وبحرية، وحوالي 3200 حقل قديم وجديد، إضافة إلى وجود أكثر من 70 شركة عالمية تعمل في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، و9 معامل كبرى للتكرير، ومحطتين لإسالة الغاز.
وأكد أن استثمارات قطاع البترول لم تتوقف حتى في أوقات الحروب، لكنها تتفاوت صعودًا وهبوطًا حسب الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية، حيث يبلغ متوسط الاستثمارات السنوية نحو 10 مليارات دولار، وقد تتراجع إلى 6 أو 8 مليارات في الفترات التي تتأخر فيها مصر عن سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
اقرأ أيضًا:
زيادة 23% في أعداد المستثمرين بالبورصة المصرية.. فما الاسباب؟
رسوم الرقائق الأمريكية… هل تتحول مصر إلى مركز صناعي بديل؟
ذهب ولا عقارات ولا شهادات ولا بورصة؟.. خبراء يحددون أفضل الفرص الاستثمارية في 2025