02:51 م
السبت 24 فبراير 2024
كتبت- شيرين صلاح:
أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أهمية استحداث آلية للربط بين صناعات الدول العربية وتركيا لتحقيق التكامل الصناعي لمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، ورفع نسب المكون المحلى العربي والتركي للنفاذ للأسواق العربية والأوروبية والأفريقية والدولية.
وقال الوزير إنه يجب على مجتمع الأعمال في الدول العربية وتركيا الاستفادة من العلاقات السياسية المتميزة لتنمية التعاون الاقتصادي في مجالات التصنيع المشترك وتكامل مدخلاته، وتنمية التجارة البينية و دعم وسائل النقل واللوجستيات، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم السبت.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في فعاليات الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس المشترك للغرف العربية والتركية، الذي يعقده الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تحت عنوان “معاً للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي”.
وأشار الوزير إلى سعي الدولة المصرية للعبور من تداعيات الأزمات العالمية الأخيرة على الاقتصاد، من خلال إجراءات لتيسير مناخ أداء الأعمال شملت إصدار الرخصة الذهبية، وتيسير تخصيص الأراضي، وتوفير مناطق صناعية ولوجستية، وبرنامج للطروحات، وسياسة ملكية الدولة لعدم مزاحمة القطاع الخاص.
وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت زخماً كبيراً في العلاقات بين مصر وتركيا، والتي أوضحتها زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لمصر بعد عدة لقاءات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ودعا الوزير الغرف العربية والتركية إلى الاستفادة من الفرص المستحدثة التي يطرحها محور قناة السويس، والرخصة الذهبية، وسياسة ملكية الدولة، حيث تتخارج الدولة من العديد من القطاعات خلال ثلاث سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار المحلي والعربي والأجنبي.
ولفت الوزير إلى ضرورة العمل على إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية مشتركة، والربط بينها بما يصب في صالح التصنيع والتصدير إلى أسواق تتجاوز 3 مليارات مستهلك بدون جمارك في مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والموقعة مع مختلف التكتلات الاقتصادية حول العالم.