وزير المالية: النتائج الإيجابية للأداء فى آخر 3 أشهر تعزز مسار الاستقرار الاقتصادي
12:05 م
الإثنين 14 أكتوبر 2024
كتبت- منال المصري:
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن نتائج الربع الأول من العام المالي الجاري 2024-2025 تظهر تحقيق أداء إيجابيا يساعد في تعزيز مسار الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح ردًا على أسئلة ممثلى مجتمع الأعمال في حلقة نقاشية نظمتها “N Gage» و«LYNX» للخدمات الاستشارية” وفق بيان الوزارة اليوم، أن الإصلاح المالي والاقتصادي عملية ممتدة ومستدامة، وأكبر من برامجنا الإصلاحية المدعومة من المؤسسات الدولية.
وأشار إلى أن الدولة تمتلك احتياطيات آمنة من السلع الأساسية في إطار حرصها على توفير احتياجات المواطنين باستمرار، وأننا لدينا مساحة وتنوع ومرونة في تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة، ونسعى دائمًا لتنويع الأدوات والأسواق.
وأوضح الوزير أننا نفذنا 10 إصلاحات مؤسسية خاصة بالسياسة المالية، تجعلنا أكثر قدرة على إدارة المخاطر وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، حيث تم وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، يسهم في إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص.
وسيتم لأول مرة وضع “إطار موازني متوسط المدى” اعتبارًا من العام المقبل؛ لوضع مستهدفات وأولويات لمدة 3 سنوات، وفق الوزير.
وأشار إلى أنه تم توسيع مفهوم الحكومة العامة ليتضمن كافة الهيئات الاقتصادية وأجهزة الموازنة من أجل صورة أكثر شمولاً للأداء المالى للدولة.
وأضاف أننا نسعى لوجود مساحة كافية من المرونة فى موازنات كل الجهات لتحقيق الأولويات الوطنية على مستوى الدولة.
وأوضح أن وضع «سقف الدين» ومكونات استراتيجية الدين يساعدنا فى تحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية.
وأكد الوزير أن أولويات السياسات المالية تتركز في دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومجتمع الأعمال، وخلق سياسة وإدارة ضريبية محفزة للاستثمار ترتكز على شراكة حقيقية مع الممولين.
واستهداف دعم الاقتصاد بسياسات أكثر تأثيرًا في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ومن خلال دور أكبر للقطاع الخاص، وإتاحة مساحة أكبر للإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية بمبادرات أكثر استهدافًا لتحسين خدمات الصحة والتعليم.
وأضاف الوزير، أننا نعمل على الاستفادة من البيانات الضخمة بالنظم الضريبية المميكنة فى إدارة المخاطر وتحسين الخدمات الضريبية للممولين.
وسيتم تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بالكامل، خلال العام المالي الحالى، أخذًا فى الاعتبار أن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين، والنظام المركزي للمقاصة يخلق قدرًا من السيولة للشركات،وفق الوزير.
وأضاف أننا نسعى إلى توسيع القاعدة الضريبية بتخفيف العبء والتكلفة والتحفيز على التسجيل الطوعي بمد جسور الثقة والشراكة.
وأشار الوزير إلى أنه سيكون هناك منظومة ضريبية متكاملة ومحفزة للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وريادة الأعمال، مع العمل على التوسع في الفحص بالعينة لكل الممولين بإدارة سليمة للمخاطر وتطوير منظومة الرأي المسبق بما يدفع الاستثمار.
وقال ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، إن تحقيق الاستقرار المالي ضروري لنمو القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وأننا ملتزمون بتطبيق الممارسات العالمية في إدارة المالية العامة للدولة وتسجيل المستهدفات.
وأضاف أن هناك مبادرات ترتبط بالأهداف ذات الأولوية لتحفيز الصناعة والصادرات وإنتاج الطاقة النظيفة وتوطين التكنولوجيا، بما في ذلك التحول للطاقة الأكثر كفاءة، واستراتيجية لتصنيع السيارات، وحافز للتوسع في الغرف الفندقية.