02:29 م
الثلاثاء 22 يوليه 2025
كتبت- أمنية عاصم:
بحث محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مع هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، تعزيز التعاون المشترك مع الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية وشركاتها التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وبحسب البيان المرسل اليوم، جاء ذلك في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة.
واستعرض اللقاء محاور التعاون في مجال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وسبل دعم جهود الدولة لتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الطبية الحيوية، بما يحقق الأمن الدوائي ويعزز قدرة الشركات التابعة على المنافسة والاستدامة.
وتطرق الوزير حديثه إلى عدد من المشروعات التوسعية للشركة القابضة للأدوية، خاصة بتطوير خطوط الإنتاج ورفع الطاقة التشغيلية وتحسين الجودة وفقاً لأحدث المعايير الدولية، وإدخال مستحضرات دوائية جديدة، كماناقش آليات تسويات مالية بين شركات القابضة للأدوية من جهة، وشركات هيئة الشراء الموحد من جهة أخرى، وذلك في إطار جهود الدولة لفض التشابكات المالية وتحقيق الاستقرار المالي للشركات.
وأكد شيمي، أن صناعة الدواء تمثل أحد ركائز الأمن القومي الصحي، وتحظى بأولوية متقدمة في خطط الدولة التنموية، ومن هذا المنطلق نحرص على تعزيز قدرات الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية في تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا لتعظيم دورها الفاعل في دعم منظومة الرعاية الصحية، من خلال توفير المنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية الحيوية بجودة عالية وتكلفة مناسبة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة، ويأتي التعاون مع هيئة الشراء الموحد في هذا الإطار، حيث نعمل سويًا على تحقيق أقصى استفادة من الطاقات التصنيعية والإنتاجية للشركات التابعة، وتوسيع نطاق الشراكة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الأدوية والمستلزمات، وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة.
وأوضح ما تم إنجازه من مشروعات في مصانع الدواء التابعة للتوافق مع المعايير العالمية للتصنيع الجيد (GMP)، إلى جانب مشروعات التطوير الأخرى من خلال رؤية طموحة لتطوير قطاع الدواء الحكومي، والتي تشمل تحديث خطوط الإنتاج وتوسيع الطاقات التشغيلية، والارتقاء بمستويات الجودة، وإدخال مستحضرات جديدة، بما يعزز من القدرة التنافسية للشركات في السوقين المحلي والخارجي.