وسط اضطرابات الأسواق العالمية.. هل يتأثر برنامج الطروحات الحكومية في 2025؟

05:14 م


الأحد 13 أبريل 2025

كتبت- أمنية عاصم:

في الوقت التي أعلنت فيه مصر تنفيذ برنامج الطروحات خلال العام الجاري تتزايد المخاوف حول صعوبة إتمام برنامج الطروحات وسط انهيار البورصات العالمية، وتعديل النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني لمصر.

يرى خبراء سوق المال لـ “مصراوى” أن استكمال برنامج الطروحات الحكومية لن يتأثر بشكل كبير بالأحداث العالمية خاصة أن تأثيرها قصير الأجل مقارنة بأزمة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية.

وتعتزم الحكومة طرح شركات بالبورصة خلال العامين الحالي والمقبل، هم “وطنية”، “شل أوت”، “سايلو الغذائية”، “صافي”، “الشركة الوطنية للطرق”، وهي شركات تابعة للجيش؛ بحسب البيان الصادر من مجلس الوزراء المصري اليوم الاربعاء الماضي.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن في ديسمبر الماضي، أن بلاده تخطط لطرح 10 شركات على الأقل خلال عام 2025، من بين الشركات المطروحة 4 مملوكة للجيش.

وبالإضافة لهذه الشركات، تعتزم الحكومة طرح حصص بالشركات المدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وهي محطة رياح جبل الزيت، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، وشركة “سيد” للأدوية.

ويتزامن ذلك مع انهيار البورصات العالمية خلال الأسبوع الماضي بسبب حالة عدم اليقين حول تصاعد حرب الرسوم الجمركية الأمريكية التي شنها دونالد ترامب على 185 دولة.

تأثير لحظي

قالت رانيا الجندي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن الانهيارات العالمية التي شهدتها أغلب بورصات العالم خلال الأسبوع الماضي تتجه عن تأثير لحظي بسبب تصريحات ترامب.

وأكدت أن الأزمة الحالية ليست ذات تأثير كبير مثل أزمة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية؛ لذلك من المستبعد أن تؤثر الأحداث الراهنة على استكمال برنامج الطروحات الحكومية.

وتابعت أن منذ سنوات نتحدث عن زيادة أعداد الشركات الحكومية ضمن برنامج الطروحات ولكن وتيرة الطرح بطيئة، وإلا أن جميع الطروحات الحكومة مثل مصرف المتحدة وخلافة؛ يشير إلى أن الطرح الجيد لا يتأثر بالتوقيت.

وفسرت “ بالعكس يتميز الطرح ذو الجودة بقدرة على جذب المستثمر لأنه يعتبره استثمار آمن وكأنه مثل سلعة الذهب “، مؤكدة أن ذلك ما سيحدث في حال طرح شركات قوية مثل صافي وشل أوت وغيرهم مثلما شهدنا معدلات تغطية مرتفعة عند طرح المصرف المتحدة.

وعلقت على الأوضاع الراهنة قائلاً: ” ما يحدث في الأسواق العالمية من تراجعات هو انعكاس لحالة من التوتر ناتجة عن قرارات سياسية واقتصادية، كان أبرزها التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب السابقة على عدد كبير من الدول، والتي طالتنا بنسبة 10% فقط”

وأكدت أن تأثير تلك المعطيات على سوق المصري سيكون قصيرة المدى خاصة أن حجم العلاقة البينية بيننا وبين الدول من حيث الصادرات والواردات يعد نسبة منخفضة مقارنة بالتجارة الدولية؛ لذلك لن يؤثر على ميزان المدفوعات ولا الشركات المقيدة بالبورصة وبالتالي الأثر يتعلق بأخبار السلبية التي تم نشرها على مستوى دولي وتسبب في هبوط انهيار البورصات العالمية بما فيها السوق المحلي.

وتابعت أن التأثير كان لحظيًا، وظهر على مدار 3 جلسات متتالية خلال الأسبوع الماضي، ومن ثم مع استمرار إطلاق ترامب تصريحات غير المنضبطة بشأن الرسوم الجمركية، بدأت الأسواق في العودة نحو الاتزان، لنجد المؤشرات تتجه نحو الارتفاع مرة أخرى.

وفيما يخص التصنيف الائتماني لمصر وتحوله من “إيجابي” إلى “مستقر”، قالت الجندي: “لم يعد لهذا التصنيف التأثير نفسه كما كان في السابق، فقد أصبحت هناك شكوك حول منهجية تلك المؤسسات التصنيف الدولية، خصوصًا مع عدم تنبؤها بالأزمات في الوقت المناسب “.

وبالتالي هناك سعى من الدول العربية لإنشاء مؤسسات خاصة بهم؛ لذلك لم يعد تقريرها مؤثرة بالصورة الكبيرة التي اعتدنا عليها في بداية العقدين الماضيين إلا لدى بعض الصناديق الاستثمارية السيادية التي يمكن أن تضع تلك التقرير بالحسبان؛ نظرًا لوجود شروط خاصة بالاستثمار، وفق عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع.

كانت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية خفضت النظرة المستقبلية لمصر من إيجابية إلى مستقرة بفعل زيادة ضغوط الاحتياجات التمويلية المحلية والخارجية مع الإبقاء على درجة التصنيف دون تغيير عند B.

لا تأثير من تغيير نظرة التصنيف

وقال معتز عشماوي، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية إننا ليست بمنأى عما يحدث في الأسواق العالمية، وأن أي تغيرات على الصعيد الدولي تنعكس بشكل أو بآخر على الاقتصاد المحلي إلا أن ذلك لن ينعكس بشكل كبير على السوق المحلي.

وأكد أن برنامج الطروحات الحكومية سيستكمل ولكن في حال تصاعد حدة الحرب التجارية قد يتم اللجوء لتقليل أعداد الشركات المستهدفة في فترة زمنية محددة.

وأوضح قائلاً: “لو كنا متوقعين تغطية طرح معين بمقدار خمسين مرة، قد نغطيه عشرين مرة فقط، أو بدلاً من تحديد هامش ربح 20%، نرفعه إلى 30% لتعويض ارتفاع المخاطر، لأن المستثمر الأجنبي حين يتخذ قرار الاستثمار، يضع في حسبانه عددًا من العوامل مثل صعوبة تحويل الأرباح للخارج، أو الحصول على الدولار، أو الإجراءات القانونية وغيرها”.

وأشار إلى أنه بناءً على المعطيات السابقة يتم استخراج النتيجة غالخاصة بـ”معامل التأثر”، في حال كان على سبيل المثال معامل التأثر يصل لـ 30% لابد أن يضع المستثمر نسبة هامش ربح مبدئي لا تقل عن 30% لتعويض هذه المخاطر؛ فإذا تم طرح شركة مثل “بتروجيت” بنسبة خصم 10% فقط، لن يكون ذلك كافيًا لجذب المستثمر، على عكس طرح بخصم 50% مثلًا، الذي قد يعتبره فرصة مغرية لجذب رؤوس الأموال.

وأكد أن المستثمرين يركزون على العوامل الجوهرية، مثل طبيعة الطرح، ومدى توافر الفرص الاستثمارية الحقيقية، بغض النظر عن تقلبات الأسواق أو تغييرات طفيفة في التصنيف.

وعن تأثير خفض التصنيف الائتماني الأخير، أوضح معتز أن تأثيره على سوق الأسهم محدود، حيث إن التصنيف ينقسم إلى جزئيين: التصنيف نفسه، والنظرة المستقبلية. وقال: ” نحن انخفضنا من ‘نظرة مستقبلية إيجابية’ إلى ‘مستقرة’، بينما “درجة التصنيف” لم تتغير، وهذا لا يمثل خطرًا كبيرًا، التأثير يكون أقوى على إصدارات السندات وأذون الخزانة لا الأسهم”.

اقرأ أيضًا:

مدحت يوسف: سعر أسطوانة البوتاجاز لا يزال أقل من تكلفته الحقيقية البالغ 550 جنيهًا

وسط تذبذب الأسواق العالمية .. ما أفضل القطاعات المحلية للاستثمار ؟

سعر الذهب يتراجع عالميًا دون 3 آلاف دولار للأونصة