07:00 م
الثلاثاء 22 أبريل 2025
كتب – سيد متولي
في عام 2003، تعرضت امرأة تعمل في سوبر ماركت في الأندلس بإسبانيا لاعتداء من أحد الزبائن، وبعد هذه الحادثة المؤلمة، شُخِّصت إصابتها باضطراب ما بعد الصدمة وفقدان القدرة على الكلام، وبعد بحث حالتها، منحها الضمان الاجتماعي معاش عجز دائم، ولكن نظرًا لكونه حادثًا متعلقًا بالعمل، اعتُبرت شركة التأمين مسؤولة عن التكاليف.
وبعد سنوات، ووفقًا للإجراءات المتبعة، راجعت شركة التأمين حالتها ووجدت بعض المخالفات، ما استدعى إجراء المزيد من التحقيقات، وقبل بضع سنوات، استعانت الشركة بمحقق خاص اكتشف أن المرأة تتحدث بشكل طبيعي لكنها استمرت في صرف إعانات العجز، بحسب odditycentral.
وفي عام 2019، وبعد ستة عشر عامًا من الحادثة التي تسببت في إعاقة المرأة عن الكلام، بدأت شركة التأمين المسؤولة عن دفع إعانات العجز بمراجعة سجلاتها الطبية، ولاحظت أن أيًا من الأخصائيين الذين زارتهم منذ عام 2009 (طبيب عيون، وطبيب عظام، وطبيب أمراض جلدية) لم يسجل عدم قدرتها على الكلام في تقاريرهم، اعتُبر هذا أمرًا غير معتاد، لذا كلفوا فريقًا من الأطباء بإعادة تقييم حالة المرأة، وأبلغ طبيب نفسي واحد على الأقل عن علامات محتملة للاحتيال.
ولم يكن شك خبير طبي كافيًا لرفع دعوى ضد المرأة، لذا استعانت شركة التأمين بمحقق خاص لمتابعة حالتها وجمع المزيد من الأدلة، وبعد بضعة أسابيع، أفاد المحقق الخاص أن “المرأة الصامتة تتحدث بشكل طبيعي في الشارع، وتتحدث مع أمهات أخريات خارج أبواب المدرسة، وتستخدم هاتفها المحمول دون أي مشاكل، وتحضر دروس الزومبا”.
ولإثبات قدرة المرأة على الكلام دون أدنى شك، اقترب منها المحقق الخاص في الشارع ذات يوم وسألها عن كيفية الوصول إلى متجر محلي، وقعت في فخه مباشرةً، إذ شرحت بإسبانية فصيحة كيفية الوصول إلى المتجر، دون أن تعلم أنه يجري تسجيلها، وبهذا الدليل الأخير، اتخذت شركة التأمين إجراءً قانونيًا لإثبات أنها لم تعد مسؤولة عن تقديم إعانات العجز.
وفي يناير الماضي، قضت محكمة العدل العليا في الأندلس (TSJA) لصالح شركة التأمين، مؤكدةً صحة الأدلة المقدمة للمحكمة، وأنها لم تعد ملزمة بدفع إعانات العجز للمرأة، كما رفضت المحكمة استئناف المرأة لرفض تسجيل المحقق، معتبرةً أنه يُشكل “انتهاكًا واضحًا لحقوقها الدستورية”.
“لقد تم إثبات وجود محاكاة للاضطراب الكاذب، أو على الأقل تطور أو تقدم إيجابي للغاية لهذه الأعراض، حيث اختفت الأعراض المثبطة”، هذا ما جاء في حكم المحكمة .
وعقب صدور حكم يناير، فُتحت قضية جديدة ضد المرأة لتحديد الغرامة التي ستُطالب بها لتحصيلها إعاناتٍ بشكل غير قانوني لحالةٍ غير موجودة، ومن المرجح أيضًا أن تُقاضي شركة التأمين المرأة لاسترداد الإعانات المدفوعة لمدة 16 عامًا.
اقرأ أيضًا:
هذا ما يحدث لجسمك عند تناول بذور الكزبرة.. مفاجاة
ماذا يحدث لجسمك عند التعرض للضوء الطبيعي قبل الاستيقاظ؟
قد يمنع حالات خطيرة.. “حذاء” ذكي للوقاية من قروح القدم السكري
دواء قد يعيد الأمل لمرضى تسمم الدم.. ما هو؟
للمرأة بعد سن الأربعين.. طرق العناية بجمال البشرة