ت + ت الحجم الطبيعي
تناولنا في الجزء الأول العديد من الأخطاء التحكيمية التي برزت خلال جولتي دوري أدنوك، خاصة في الأسبوع الثاني والذي شهد أداء متواضعاً للغاية مما أدى إلى غضب العديد من الأندية، وتساءل عدد من المتابعين عن سر تراجع الأداء التحكيمي على الرغم من فترة الإعداد الجيدة ووجود العديد من الكوادر المشهود لها بالكفاءة والتميز، و«البيان» من منطلق الحرص على الارتقاء بمنظومة التحكيم تدق ناقوس الخطر أمام الجهات المعنية، وإبراز الجانب الخفي وراء تراجع الأداء سعياً لإصلاح الخلل وتدارك السلبيات التي تؤثر على أداء كوادرنا التحكيمية.
خلافات
شهدت الفترة الماضية حالة من الغليان داخل البيت التحكيمي، وتتزايد الخلافات الداخلية بين قضاة الملاعب ومدير إدارة التحكيم، الذي يحاول الانفراد بالعمل والتدخل في صلاحيات المدير الفني، من خلال إلقاء المحاضرات وتعيين قضاة الملاعب، وتولي مهمة تحليل الأداء خلال المباريات في الاجتماع الأسبوعي «برلمان قضاة الملاعب»، وتباين الآراء الفنية بينه المدير الفني في العديد من قرارات قضاة الملاعب، مما أدى إلى تشتيت ذهن قضاة الملاعب، وانعكس ذلك على أدائهم خلال إدارة المباريات، خاصة في ظل عدم وجود لجنة لقضاة الملاعب خلال الفترة الحالية بسبب إجراء العملية الانتخابية لمجلس الإدارة.
تدخل
بوادر الأزمة ظهرت منذ الموسم الماضي، بعدما تدخل مدير الإدارة في عمل وصلاحيات المدير الفني الإنجليزي ريتشارد ميلين، مما أظهره أمام الجميع بأنه متواضع الأداء، فتم الاستغناء عن جهوده، والاستعانة بخبير فني عربي يملك خبرات كبيرة، ومع بداية العمل واصل مدير الإدارة تدخله في الأمور الفنية، بينما يفترض أن دوره إداري بحت لتسهيل مهمة قضاة الملاعب، وكانت المحصلة اختلافه مع المدير الفني، وعدد من قضاة الملاعب الذين اعترضوا على طريقته، فقام بإيقاف بعض قضاة الملاعب ويلاحظ غيابهم في أول جولتين، من بينهم قضاة ملاعب دوليون، كما تقدم بمذكرة بحق بعض الفنيين بالإدارة مطالباً بالاستغناء عنهم، مما أوجد شرخاً داخل جدران البيت التحكيمي وتسبب في نوع من الإحباط لدى الأغلبية، وانتابتهم عدم رغبة في العطاء ومن هنا ظهر الأداء متواضعاً خلال المباريات الماضية.
شكوى
أمام ما يحدث داخل البيت التحكيمي تقدم عدد من قضاة الملاعب بشكوى إلى القائم بعمل رئيس الاتحاد، حرصاً على الصالح العام، وسعياً لتدارك تلك الأخطاء التي لها تأثير سلبي على المنظومة، من منطق أن ما يقوم به مدير الإدارة ليس من صلاحياته، فهو مسؤول عن الأمور الإدارية فقط، مطالبين بضرورة التدخل وتصحيح المسار بما يخدم التحكيم وتطوره، وتحديد الصلاحيات لكل فرد من الأعضاء المشرفين على منظومة التحكيم، مع أهمية الاستعانة بكفاءات مواطنة لتولي مهمة مدير الإدارة، وترشيح بعض الكوادر المشهود لها بالخبرة والكفاءة مثل الدوليين السابقين محمد عمر ومحمد الجلاف ومحمد الجنيبي.
تعيينات
«البيان» استطلعت آراء بعض قضاة الملاعب السابقين فيما يحدث داخل البيت التحكيمي وخارجه في الملاعب، فقال المخضرم فريد عبد الرحمن لسنا راضين عما يدور سواء في الأداء داخل الملعب أو الخلافات الداخلية القائمة، وإذا تحدثنا عن الأداء الفني خلال المباريات فهو يفتقد التعاون المنشود بين قضاة ملاعب الساحة وزملائهم في تقنية الفيديو، حيث يلاحظ أن هناك نوعاً من «الاتكالية» المتبادلة، كما توجد حالات تحكيمية سهلة يستغرق وقت مراجعتها 7 دقائق من قبل الحكم، كما يوجد خلل في تعيينات قضاة الملاعب، فهناك تعيينات تتم بشكل غير سليم بوضع حكم غير مناسب للمباراة، مما ينعكس على الأداء.
وعبر فريد عبد الرحمن عن حزنه مما يحدث من خلافات داخل البيت التحكيمي نتيجة عدم وضوح الصلاحيات بين مدير الإدارة والمدير الفني وباقي عناصر المنظومة، وبدأ تباين وجهات النظر بين الاثنين في تحليل أداء قضاة الملاعب ولكل منهما رأي مختلف مما أدى إلى تشتيت ذهن قضاة الملاعب وأصبحوا في حيرة من أمرهم لعدم معرفتهم مع من يقفون ويسمعون لتعليماته، وكل طرف من المسؤولين له رأي مختلف ويعتبر نفسه المسؤول الأول، وهنا الأمر يتطلب وقفة عاجلة لتحديد الصلاحيات أو إجراء تغييرات بما يخدم الصالح العام.
خلل
أما الحكم الدولي السابق عبد الله العاجل فقال: الأداء التحكيمي في الجولة الثانية لدوري أدنوك غير مقبول من كوادر متميزة ومشهود لها بالكفاءة، حيث كثرت الأخطاء في الألعاب التي تحدث داخل منطقة الجزاء، مع وجود جدل في احتساب ركلات جزاء أو عدم احتساب رغم سهولة الحالة حتى للمشاهد سواء في المدرجات أو أمام شاشات التلفزيون، وقلة التعاون بين تقنية الفيديو وقضاة الملاعب، وعدم الرغبة في التدخل في بعض الحالات اعتماداً على منح الفرصة لحكم الساحة، مما جعل البعض يكون انطباعاً سلبياً عن أداء قضاة الملاعب من بداية الموسم، وهنا لابد من التأكيد على ضرورة زيادة التعاون بين حكام تقنية الفيديو وزملائهم قضاة ملاعب الساحة، وندرك أن هناك جهوداً مبذولة بشأن حكم الفيديو لا نقلل منها ولكن نطالب بتعزيزها. وأضاف عبد الله العاجل قائلاً: لابد أن تكون هناك جرأة في اتخاذ القرار وأن يتحمل الحكم مسؤوليته كاملة دون اعتماد على تقنية الفيديو، واعتبارها كأنها غير متواجدة، وهي في الأساس تعتبر مساعدة، وأن تكون هناك ثقة بالنفس أكبر، وطالب العاجل بأهمية وجود مصداقية في جلسات تحليل الحالات التحكيمية من قبل إدارة الحكام، لأن اختلاف المعايير من مسؤول لآخر يترتب عليه تراجع الأداء كما نراه حالياً للأسف.
توضيح
تشريح الواقع التحكيمي خلال جولتي البداية، وتسليط الضوء على بعض القرارات السلبية، لا يقلل من الجهود التي بذلت خلال معسكر الإعداد الخارجي، والمطالبة بمزيد من التعاون بين حكام تقنية الفيديو، لا يقلل من الجهود الكبيرة للقائمين على تلك المنظومة خاصة وهناك كوادر مواطنة أثبتت كفاءتها في إدارة العمل، مثل الدولي الأسبق عبد الواحد خاطر الذي يعتبر من الكفاءات المواطنة التي حققت نجاحاً في مهمتها.
لمتابعة الجزء الأول:
ــ أداء قضاة الملاعب يثير غضب الأندية
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز