الحزب الحاكم في اليابان يخسر أغلبيته في البرلمان للمرة الأولى منذ 2009

طوكيو في 27 أكتوبر /بنا/ خسر الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان أغلبيته في الغرفة السفلى للبرلمان الياباني في الانتخابات التشريعية التي أجريت اليوم الأحد، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2009، وفقًا للتقديرات الأولية، في انتكاسة سياسية لرئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا الذي دعا إلى هذه الانتخابات المبكرة أملاً في تعزيز سلطته.

وجاءت نتائج الانتخابات بعد حملة شاقة واجه خلالها إيشيبا تحديات تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات فضيحة مالية. وأفادت تقديرات القناة التلفزيونية العامة “إن إتش كيه” بأن الحزب الديمقراطي الليبرالي وحليفه حزب كوميتو لم يتمكنا من الحصول على الأغلبية المطلوبة.

وفي الانتخابات السابقة لعام 2021، كان الحزب الليبرالي الديمقراطي قد فاز بأغلبية ساحقة بحصوله على 259 مقعدًا من أصل 465 في مجلس النواب، بينما حصد حزب كوميتو 32 مقعدًا. وتشير التقديرات الحالية إلى أن الحليفين سيفقدان السيطرة على الأغلبية، حيث من المتوقع ألا يتجاوز عدد مقاعدهما 233 مقعدًا، وهو العدد اللازم لتشكيل الحكومة دون الحاجة إلى تحالفات إضافية.

ويعتبر هذا التراجع غير مسبوق في تاريخ الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي تولى الحكم لفترات طويلة منذ تأسيسه عام 1955، مما يعكس تراجع شعبية الحزب تحت قيادة إيشيبا، الذي تولى رئاسة الوزراء حديثًا في الأول من أكتوبر.

وأعرب إيشيبا في تصريحاته للقناة العامة عن استيائه قائلاً إن الحزب “عوقب بشدة” في هذه الانتخابات، مشيراً إلى أن الناخبين أرسلوا رسالة واضحة حول رغبتهم في أن يصبح الحزب أكثر استجابة لإرادة الشعب. وعكست النتائج أجواءً من الإحباط داخل مقر الحزب، حيث بدا أن بعض الوزراء قد يخسرون مقاعدهم.

وفي تعليق له، قال شينجيرو كويزومي، المسؤول الانتخابي في الحزب، إن التصويت العقابي يمثل تحدياً كبيراً، مشيراً إلى أن الحزب سيعمل على حشد الدعم بالتعاون مع أكبر عدد ممكن من الشركاء.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه النتيجة إلى تقلبات في الأسواق المالية اليابانية، التي لم تعتد على مثل هذه التغيرات السياسية.

ع.إ