يشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الاثنين المقبل، على إطلاق مجموعة من التطبيقيات والمنصات الرقمية الجديدة لوزراته، تنضاف إلى باقة الخدمات الإلكترونية التي دأبت الوزارة على تطويرها في الفترة الماضية.
وكان وهبي قد صرح في وقت سابق، بأن وزارته تستعد لرقمنة إجراءات الزواج والطلاق، وإطلاق منصة موجهة لفضاءات قضاء الأسرة بالمحاكم الاجتماعية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنزيل التوجهات الاستراتيجية للتحول الرقمي لمنظومة العدالة، وذلك لأجل تيسير ولوج المواطنين والمتقاضين ومهنيي ومساعدي العدالة إلى الخدمات القضائية.
وفي وقت سابق، جرى إطلاق دفعة أولى من الخدمات الرقمية الجديدة لوزارة العدل، تهم الخدمات التي طورتها مديرية الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل، أربعة جوانب من الإدارة القضائية، منها السجل العدلي الإلكتروني الذي تم تطويره وتجديده بما يتناسب ومتطلبات المرتفقين، وذلك من خلال إيداع الطلب وسحب وثيقة السجل العدلي عن بعد .
كما أطلقت الوزارة خدمة المرجع الوطني للمهن القانونية والقضائية، وهي خدمة قالت الوزارة إنها غير مسبوقة تتيح إمكانية البحث عن المحامين، والموثقين، والعدول، والمفوضين القضائين، والتراجمة المحلفين، والخبراء المقبولين لدى المحاكم، كما تتيح للمواطنين ومهنيي العدالة الاستفادة من معلومات موثوقة ومحينة.
وخدمة أخرى تتعلق أيضا بالأداء الإلكتروني للمخالفات المرتبطة بقانون السير التي يحددها الرادار الثابت، والتي أدخلت عليها خاصية البحث بواسطة بطاقة التعريف الوطنية، وكذا خدمة مركز النداء لوزارة العدل، وهي خدمة رقمية جديدة تواصلية موجهة للمواطنين، من أجل إرشادهم وتوجيههم لمختلف الخدمات المقدمة من طرف وزارة العدل.