أرجأت المحكمة الابتدائية في العاصمة الرباط، النظر في ملف أبو بكر الونخاري القيادي في جماعة العدل والإحسان، إلى 15 أبريل المقبل، من أجل إعداد الدفاع.
وتوبع الونخاري من أجل تهم تتعلق بإهانة موظف، وكانت النيابة العامة قررت في فبراير الفائت، متابعة الونخاري عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان في حالة سراح مع أداء كفالة 5000 درهم، بعد اعتقاله أمام سفارة المملكة العربية السعودية بالرباط.
وأوقفت الشرطة الونخاري يوم الأربعاء الماضي، قرب مقر سفارة الرياض بالرباط، “حيث ذهب للاستفسار عن سبب رفض تمكينه من تأشيرة أداء مناسك العمرة”، وفق بلاغ للجماعة.