هاجم زعماء المعارضة بشدة الحكومة الإسرائيلية، وميزانية الدولة المقترحة وقانون ضريبة الأملاك “الأرنونا”، اليوم الإثنين، بعد أقل من 24 ساعة على وقف إطلاق النار في غزة، وإعلان العودة إلى الوضع الطبيعي.
وبحسب صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، سادت أجواء متوترة جدا خلال اجتماع لجنة المالية في الكنيست، اليوم الإثنين، الذي جرى فيه مناقشة مشروع قانون ضريبة الأملاك “صندوق الأرنونا”، الذي تطرحه الحكومة ضمن قانون التسويات الموازي لقانون ميزانية الدولة.
وقال رئيس “المعسكر الرسمي” بيني غانتس، إن “حكومة الأمر الواقع الإسرائيلية قررت رفع الضرائب على أساس جغرافي وقطاعي، ميزانية مقسمة بالكامل بين أولئك الذين لديهم تمثيل في الائتلاف وأولئك الذين ليس لديهم تمثيل. هذه الحكومة تقسمنا وتعمل كحكومة نصف الشعب”.
وأضاف في بداية اجتماع لحزبه، حول مسألة الميزانية وقانون ضريبة الأملاك: “للأسف، نحن في طريقنا إلى الميزانية الأولى التي بدلاً من تسميتها ميزانية دولة، ينبغي أن تسمى ميزانية الائتلاف الحكومي”.
وانضم زعيم المعارضة يائير لابيد إلى الانتقادات، وقال إن “صندوق ضريبة الأملاك هو سرقة في وضح النهار، وليس لدي كلمة أخرى. لقد قررت هذه الحكومة سرقة أموال ضريبة الأملاك الخاصة بنا. والسرقة كلمة قاسية، وليس لدي كلمة أخرى. لقد جاءت الحكومة إلى السلطات المحلية التي تُدار بشكل صحيح، ويدفع سكانها الضرائب، لتصادر أموالهم فيما بعد”.
فيما قالت زعيمة حزب العمل، ميراف ميخالي، إن “حزبها سوف يقدم التماسًا للمحكمة العليا ضد القانون، إذا تم إقراره”.
وأوضحت أن “حكومة نتنياهو- سموتريتش – يريدان سرقة أموال السلطات المحلية وتقديمها للمستوطنات والمدن الحريدية. وبدلاً من الاستثمار في المجالات الصناعية والتوظيفية، تريد أن تضع يدها مرة أخرى في جيبك وتسرق منك حتى تتمكن من تشجيع الانحطاط والكسل والبطالة”.
يأتي ذلك في موازاة الإضراب الشامل في غالبية السلطات المحلية الذي بدأ اليوم، احتجاجا على قانون “صندوق الأرنونا” الذي تعارضه بشدة.
وأعلن مركّز الحُكم المحلي، مساء اليوم، الإثنين، أن إضراب السلطات المحلية، الذي بدأ اليوم، احتجاجا على قانون “صندوق الأرنونا” الذي تعارضه بشدّة؛ سيستمرّ، فيما سيتمّ تعليق إضراب المدارس.
كما سيتمّ تجميد عمل لجان التخطيط والبناء، ولن يتم إصدار تصاريح بناء.
وينص اقتراح “صندوق الأرنونا” على أن تحول جميع السلطات المحلية، وبضمنها العربية، 10% – 28% من أرباحها السنوية من ضريبة “الأرنونا” إلى صندوق خاص، ويعاد توزيعها على السلطات المحلية مجددا، بمبلغ 2000 شيكل سنويا (نحو 500 دولار)، مقابل أي تصريح بناء للسكن تصدره سلطة محلية.
وتدعي الحكومة الإسرائيلية أن “صندوق الأرنونا” سيؤدي إلى مساواة بين السلطات المحلية القوية اقتصاديا، بسبب دخلها المرتفع من ضريبة “الأرنونا” التي تُجبى من المصالح التجارية وتحول الأموال الأساسية للصندوق، وبين سلطات محلية فقيرة اقتصاديا، ولا توجد فيها مصالح تجارية كبيرة.
وتتعلق إحدى المشاكل المركزية في “صندوق الأرنونا” بإشراك المستوطنات في هذا الصندوق، علما أن أوسع أعمال البناء تجري فيها.
وفي هذا السياق، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن قانون “صندوق الأرنونا” بعد سنّه، سوف يسري مباشرة على المستوطنات في الضفة الغربية، من دون اعتبار ذلك ضما فعليا يقود إلى خطوات دولية ضد إسرائيل. وإلى جانب ذلك، فإن مشاركة أموال بين سلطات محلية داخل إسرائيل وسلطات محلية في منطقة محتلة، يتناقض مع القانون الدولي.
بدوره، دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من حزب “الصهيونية الدينية”، إلى مؤتمر صحفي عاجل ردًا على ذلك، ألقى فيه باللوم على رؤساء بلديات أقوى المدن في إسرائيل في أزمة أسعار المساكن المرتفعة، موضحا أنه مصمم على المضي قدمًا في كل شيء.
من جانبه، قال موقع “واللا” العبري، إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، كما هو الحال في أزمة التعديلات القضائية، تسير نحو أزمة أخرى تتمثل أيضًا في الخلافات الحادة حول قانون ضريبة الأملاك “الأرنونا”، حيث يحاول نتنياهو تجنبها قبل تفاقمها حتى لا يكون الضحية الرئيسية.
وأضاف أن “قصة صندوق ضريبة الممتلكات (الأرنونا) أصبحت خارجة عن السيطرة، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش مخطئ، لأن هذا الصندوق غير ضروري ولن يحل أزمة السكن، ولذلك فإن معارضة القانون أصبحت سياسية وليست أمرًا واقعيًا، ولا يوجد سرقة ممتلكات، والعديد من رؤساء السلطات المحلية يريدون ركوب موجة معارضة جديدة للحكومة، والتي فقدت شرعيتها في العديد من المجالات”.