أسبوع حاسم في “إسرائيل”.. تباين آراء وزراء حكومة نتنياهو حول قرارات المحكمة العليا

ذكر موقع “واللا” العبري اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن يجلس يوم الثلاثاء، 15 قاضيًا بالمحكمة العليا في القدس، ليقرروا ما إذا كان سيتم إبطال تعديل القانون الأساسي للسلطة القضائية الذي يلغي قانون “عدم المعقولية”.

وتمت الموافقة على القانون والمصادقة عليه من قبل “الكنيست” في شهر تموز/يوليو الماضي، كجزء من الثورة القضائية والإصلاحية التي تروج لها الحكومة الإسرائيلية.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة قولها، إنه “من المتوقع أن تتم مناقشة إلغاء قانون “عدم المعقولية” على مدار اليوم من الساعة 09:00 صباحًا وحتى ساعات متأخرة من الليل”.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتظاهر مؤيدو ومعارضو الثورة القانونية خارج المحكمة، وسيتم إغلاق الطرق المؤدية إلى مبنى المحكمة العليا منذ الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء في القدس.

ووفقًا لمصادر مطلعة في المحكمة العليا، فإنه سيتم خلال هذه الجلسة الحاسمة للمحكمة مناقشة الالتماسات التي قُدمت من حركات ومؤسسات المجتمع المدني في إسرائيل ضد قانون “عدم المعقولية”.

وهذه الحركات تتمثل بـ “الحركة من أجل جودة الحكم” ونقابة المحامين الإسرائيليين، وحركة “مواطنون من أجل الإدارة السليمة والعدالة الاجتماعية والقانونية”.

وأوضحت المصادر القضائية، أن المحامي “إيلان بومباخ” الذي يمثل وزير العدل والحكومة والمستشار القانوني للكنيست سيرد على هذه الالتماسات بالرفض وعدم القبول.

وبين موقع “واللا” أن المستشارة القانونية للحكومة، غالي بيهاريف ميارا، سترد على الالتماسات المقدمة في هذه المرحلة.

وزعم مصدر مقرب من المستشارة القانونية للحكومة أن هذه المرة سيكون هنالك رد، ولكن على عكس المرات السابقة، مضيفًا أنه من المتوقع قبول الالتماسات.

ولفت إلى أنه سيتم كتابة الحكم على الفور وسيتم أيضًا سماع المواقف المختلفة للقضاة بشأن هذه القضية.

وقد يصدر الحكم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، حيث من المتوقع أن تتقاعد رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت والقاضية عنات بارون في أكتوبر، ومن هذا الوقت سيكون أمامهما ثلاثة أشهر لكتابة الحكم.

يشار إلى أنه إذا رفضت المحكمة العليا إلغاء قانون “عدم المعقولية” ولم تحترم المعارضة والحكومة الحكم، فستدخل إسرائيل في أزمة دستورية خطيرة لم تشهدها من قبل، وفقًا لوجهة نظر “بيني اشكنازي” مراسل موقع “واللا” للشؤون الدستورية والقضائية. 

كشفت وسائل إعلام عبرية مساء يوم الأحد عن وجود خلاف بين وزراء حكومة نتنياهو بشأن الانصياع لقرارات المحكمة العليا.

وذكرت وسائل اعلام عبرية أن تباين في الآراء لدى وزراء حكومة نتنياهو حول الانصياع لقرارات المحكمة، إذ عبر جزء منهم أنهم لن ينصاعوا لقرار المحكمة العليا في حال شطبت قانون إلغاء ذريعة المعقولية، فيما صرّح وزراء آخرون أنهم سينصاعون لقرار كهذا.

وفي ردهم على أسئلة صحافيين لدى دخولهم إلى اجتماع الحكومة الأسبوعي، قال وزير الجيش يوآف غالانت ووزير الداخلية موشيه أربيل، ووزيرة الاستخبارات، غيلا غمليئيل، إنهم سيحترمون أي قرار يصدر عن المحكمة.

في المقابل، كانت إجابات رئيس كتلة “يهدوت هتوراة” ووزير الإسكان، يتسحاق غولدكنوبف، ووزير الاتصالات، شلومو كرعي، غير حازمة.

وقال غولدكنوبف إنه “آمل أن تسمع المحكمة لما تطلبه الحكومة”، وأنه “سنقرر سوية” في الحكومة في حال شطبت المحكمة القانون.

واعتبر كرعي أن “اجتماع الحكومة ليس المكان الصحيح لطرح هذا السؤال” ودعا الصحافيين إلى توجيه سؤال لقضاة المحكمة العليا حول ما إذا “يعتزمون احترام الديمقراطية في دولة إسرائيل”.

ويشار الى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رفض خلال ثلاث مقابلات مع وسائل إعلام أمريكية مؤخرًا التعهد بالامتثال لقرار المحكمة العليا إذا اختارت شطب قانون إلغاء ذريعة المعقولية، والذي يمنع المحكمة من ممارسة رقابة قضائية على قرارات الحكومة ورئيسها ووزرائها.

وفي رده على سؤال حول احتمال شطب القانون، قال نتنياهو: “بمصطلحات أمريكية، هذا يشبه قول المحكمة العليا (الأمريكية) إن أحد التعديلات على الدستور غير دستوري”.