ترافع الفريق القانوني لألمانيا اليوم الثلاثاء أمام محكمة العدل الدولية، بعدما بدأت الأخيرة، أمس جلسات استماع علنية بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته نيكاراغوا بحق برلين لاتهامها بـ”تسهيل ارتكاب إبادة” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال الفريق القانوني لألمانيا إن حق إسرائيل في الوجود والحفاظ على أمنها كانا محورا أساسيا في سياسة ألمانيا.
وأضاف أن نيكاراغوا اتخذت موقفا متحيزا، معبراً عن رفضه دعواها التي تتهم ألمانيا بتسهيل الإبادة الجماعية في غزة.
وأشار إلى أن ألمانيا دعمت حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين إلى جانب أمن إسرائيل، لافتاً إلى أن تل أبيب تمارس حقها في الدفاع عن نفسها أمام هجمات حركة حماس.
ولفت إلى أن “حماس عليها واجبات وفق القانون الدولي الإنساني، لكنها تنكر ذلك”.
ونوه إلى أن ألمانيا قدمت مساعدات إلى غزة ودعمت التنمية في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن ألمانيا تقدم أسلحة لإسرائيل بناء على الوضع في الأرض.
وأكد أن تزويد ألمانيا إسرائيل بالأسلحة يخضع لمراجعات دائمة. زاعماً “سياستنا كانت متوازنة، وحاولنا ترجمة احترام القانون الدولي لكن نيكاراغوا لم تقدر ذلك”.
وشدد على أن ألمانيا أوقفت تمويلا إضافيا للأونروا بعد اتهام موظفين فيها بالمشاركة بهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.