إدارة مصلحة سجون الاحتلال: زيارة بن غفير لـ”الجلبوع” غير مفهومة.. مسؤول فلسطيني: مريض نفسي
ذكرت القناة الـ12 العبرية، مساء اليوم، أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية لم تفهم فائدة زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير إلى سجن “جلبوع” الليلة الماضية، ولماذا لم يتم إبلاغهم مسبقاً.
وبحسب القناة، فإن بن غفير قام بزيارة وصفتها بالاستثنائية والمفاجئة ليلة “الثلاثاء-الأربعاء) إلى سجن جلبوع بحضور العديد من الشخصيات والضباط.
ولفتت القناة إلى “أنهم في سجن جلبوع فوجئوا بزيارة الوزير التي استمرت حوالي ساعة، وتجول خلالها بن غفير، ونظر إلى السجن والتقط بعض الصور”.
وفي السياق، قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن ما قام به المجرم بن غفير بعملية استعراضية قذرة باقتحام السجون وعزل المناضلين والاعتداء عليهم، عمل إرهابي يعكس السلوك العدواني والمرض النفسي المسكون بالإجرام الذي يعاني منه هذا العنصري.
وأضاف فتوح أن إرهاب الاحتلال الفاشي وعدوانه على أسرانا الأبطال في سجني جلبوع وريمون، الليلة الماضية، والاعتداء على أسرانا الأبطال وقمعهم وإجراء عمليات عزل تعسفية بحقهم ولقيادات الأسرى بإشراف وتعليمات العنصري بن غفير انتهاك لجميع المعاهدات الدولية التي تحمي أسرى الحرية.
وشدد فتوح على أن هذه الاجراءات الجبانة لن تفلح في كسر إرادة أسرانا الأبطال وصمودهم في وجه المنظومة العنصرية الفاشية، ولن يسمح شعبنا وقيادته السياسية بالاستفراد بأسرانا الأبطال مهما كان الثمن.
يأتي ذلك في وقت أقدمت فيه إدارة سجن جلبوع على عزل موجّه عام حركة “فتح” في السجن الأسير حسام يوسف عمر، بعد عملية اقتحام واسعة نفّذتها قوات القمع الإسرائيلي التابعة لإدارة سجون الاحتلال بمشاركة وزير الأمن القومي المتطرّف إيتمار بن غفير، وما تلا ذلك من مواجهة داخل السجن.
وتشهد مختلف السجون حالة من التوتر بسبب العدوان المتصاعد على الأسرى الفلسطينيين، من عمليات اقتحام ونقل وعزل ومحاولة حكومة الاحتلال ووزيرها المستمرة لفرض إجراءات تمسّ حقوق الأسرى.
وقال نادي الأسير في بيان إنّ “الفسفوس يُواجه وضعًا صحيًا خطيرًا في عيادة سجن الرملة”.
وفي بيانات سابقة، أكدت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة أنّها لن تقف مكتوفة الأيدي”، مُحذّرة من المساس بحياة الفسفوس.
والأسير كايد الفسفوس (34 عامًا) من مدينة دورا جنوبي الضفة الغربية، واعتقل في مايو/ أيار الماضي، حيث بدأ إضرابًا عن الطعام يتواصل لليوم الـ63 رفضًا لاعتقاله الإداري.
وعام 2021، نفّذ الفسفوس إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 131 يومًا، وسبق أن خاض إضرابًا آخر عام 2019.
والإثنين، قرّرت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي إعادة قضية كايد الفسفوس إلى محكمة الاستئنافات العسكرية للنظر في طلب الاستئناف مجددًا، بعد أن قرّرت محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في وقت سابق، رفض النظر في طلب استئناف الفسفوس.
اقتحام جلبوع بمشاركة بن غفير
والليلة الماضية، اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال وبمشاركة بن غفير، قسمي 1 و3 في سجن جلبوع، مستخدمة القنابل الصوتية حيث قامت بعمليات تفتيش واسعة للزنازين وأغلقت كافة الأقسام، وعزلت الأسير حسام عمر وسط حالة من التوتر الشديد.
وعام 2002، اعتُقل الأسير عمر وهو محكوم بالسجن 35 عامًا، وتعرّض خلال سنوات اعتقاله للعزل لعدة سنوات، وخاض إضرابًا عن الطعام ضد عزله، كما تعرّض ثلاثة من أشقائه للاعتقال.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم الأربعاء، إنّ إدارة سجون الاحتلال تُواصل تصعيد عدوانها على الأسرى عبر عمليات الاقتحام وعمليات النقل الجماعية.
وخلال أسبوع، نفّذت قوات القمع ثلاثة اقتحامات للسجون، بعد عملية الاقتحام التي جرت لقسم 5 في سجن ريمون، إلى جانب عملية النقل الجماعية التي نفّذت بحقهم، واقتحام سابق لسجن جلبوع، ليكون بذلك الاقتحام الثاني لنفس السجن خلال أسبوع.
وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير عمر، وكافة الأسرى في سجن جلبوع.
وحذّر النادي من أنّ كافة المعطيات الراهنة في السجون تُنذر باحتمالية كبيرة لتصاعد المواجهة مع إدارة السجون.
وخلال الفترة الماضية، خاض الأسرى جولات من المواجهة، وصلت إلى حد قرار الأسرى واستعدادهم الدائم لخوض إضراب جماعي عن الطعام.
الخارجية الفلسطينية تُطالب بتدخل دولي عاجل
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اقتحام سجن جلبوع وإشراف بن غفير شخصيًا على “عمليات القمع والتنكيل والاستفزاز للمعتقلين والاعتداء عليهم، محذرة من خطورة هذا الاعتداء الوحشي والعنصري الذي مارسه بن غفير، في انعكاس لعقلية الاستعمار والبلطجة وقطاع الطرق يرتقي لمستوى ارهاب دولة منظم وعقلية المافيا”.
ودعت المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة المختصّة والصليب الأحمر الدولي إلى تحمّل مسؤولياتهم لإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلية على وقف الاعتداءات على المعتقلين ولجم إرهاب بن غفير ضدهم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية لضمان حقوق المعتقلين وفي مقدمتها حقهم في الحرية.
ووفقًا لنادي الأسير، اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 53 ألف فلسطيني/ة، منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015 وحتى بداية أكتوبر الحالي، من بينهم نحو 9200 طفل، و1261 من النساء والفتيات، فيما وصل عدد أوامر الاعتقال الإداري إلى أكثر من 13 ألف أمر.
وسجّل العام الماضي، أعلى نسبة في المعتقلين الإداريين منذ أكثر من 20 عامًا، ووصل عددهم إلى أكثر من 1300 معتقل إداري.