للمرة الأولى منذ انطلاقها في منتصف تسعينيات القرن الماضي، أعلنت لجنة الدفاع عن المهجّرين داخل أراضي 48 عن وقف التحضيرات لمسيرة العودة السنوية التي كانت مقررة ليوم الخميس القريب في قرية كفر سبت المهجّرة، وذلك بعد رفض الشرطة الإسرائيلية منح تصريح لها والتهديد باقتحامها.
وأوضحت اللجنة، الإثنين، أنها تضطر للإعلان عن قرار صعب اتخذته يتمثّل بوقف التحضيرات وإلغاء مسيرة العودة السنوية لهذا العام، التي كان من المزمع تنظيمها إلى أراضي قرية كفر سبت المهجّرة جنوب غرب مدينة طبرية.
وقالت إنها، «على مدى أكثر من عقدين، نظّمت مسيرات العودة بمشاركة عشرات الآلاف من بنات وأبناء شعبنا، تعبيرًا عن تمسكنا الراسخ بحقنا المقدس في العودة ورفضنا لكل البدائل». وتابعت: «كما في كل عام، باشرت اللجنة منذ أكثر من شهرين في التحضيرات اللازمة لإحياء المسيرة في قرية كفر سبت، إحياءً لذاكرة هذه القرية وذكرى أكثر من 500 قرية وعشر مدن ومئات العشائر والتجمعات التي تم تهجيرها قسرًا وظلمًا عام 1948. رغم تقديمنا الطلبات الرسمية وسعينا الجاد لاستيفاء جميع شروط الشرطة الإسرائيلية، واجهتنا عراقيل ممنهجة وشروط تعجيزية غير مسبوقة، من بينها حظر رفع العلم الفلسطيني وتحديد عدد المشاركين بالمئات، إضافة إلى تهديد الشرطة بالدخول إلى مسار المسيرة والمهرجان الختامي لفرضها خلال الحدث».
ويضاف إلى هذا «حملة تحريضية عنصرية وصلت إلى وزير «الأمن القومي» (إيتمار) بن غفير نفسه، في سياق أوسع من التحريض المتزامن مع العدوان الهمجي على أهلنا في غزة، ومع صراعات داخلية بين نتنياهو وأقطاب اليمين الإسرائيلي ومؤسسته الأمنية والقضائية».
لجنة المهجرين: سياسة أوسع لقمع الحراك الشعبي
وذكرت أن كل ذلك «عزّز تقديراتها بوجود مخطط مبيّت للمساس بالمشاركين، ما دفعها إلى مناقشات مستفيضة مع لجنة المتابعة العليا ومرجعيات قانونية، أدت إلى قرار جماعي بالإجماع في لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين بتعليق المسيرة هذا العام، حفاظًا على أمن وسلامة أبناء شعبنا الذين لبوا نداء العودة عامًا بعد عام بروح وطنية لا تلين».
وقالت إن «الشروط المفروضة تكشف بوضوح نية السلطة الإسرائيلية قمع حقنا المشروع بالاحتجاج والتعبير الحر، وتندرج ضمن سياسة أوسع لقمع الحراك الشعبي والتظاهرات في مجتمعنا العربي منذ بداية الحرب». ورغم تعليق المسيرة التقليدية، أكدت اللجنة أن ذكرى النكبة ومسيرتنا الوطنية مستمرة، و»لن نتراجع عن حقنا في العودة».
ودعت اللجنة «جماهير شعبنا للمشاركة في الفعاليات البديلة يوم الخميس الموافق 1.5.2025، التي تنظمها اللجان المحلية، وعلى رأسها الجولات الصباحية إلى القرى المهجرة ونشاطات أخرى ستُعلن تفاصيلها لاحقًا».
وأصدر التجمّع الوطني الديمقراطي بيانًا، الاثنين، وصف القرار بالجائر، وقال إن مسيرة العودة «شكّلت، على مدار سنوات طويلة، واحدة من أهم النشاطات السياسية والوطنية في إحياء ذكرى النكبة تحت شعار «يوم استقلالهم يوم نكبتنا»، وأسهمت في ترسيخ الوعي والذاكرة الجماعية لدى أبناء وبنات مجتمعنا الفلسطيني في الداخل بشكل خاص».
واستنكر التجمع القرار الذي اتخذته شرطة إسرائيل ووزيرها بن غفير والذي يقضي بمنع تنظيم مسيرة العودة إلى أراضي قرية كفر سبت المهجّرة، وقال إنه «يكشف عن خوف المؤسسة الإسرائيلية العميق من وعي شعبنا الفلسطيني، ومن تمسكه بانتمائه الوطني، وارتباطه التاريخي العميق بأرضه، وحقه الراسخ في العودة».
كما قال التجمع إن «قرار المنع، بكل الشروط التعجيزية التي رافقته، ومنع رفع العلم الفلسطيني، والتهديدات المباشرة بحق المشاركين، هو جزء من سياسة قمعية أوسع تهدف إلى تكميم أفواه أبناء شعبنا، وقمع حرية التعبير والعمل السياسي الوطني، وتؤكد الخوف والأزمة النفسية العميقة التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي وقيادته السياسية، التي تريد أن تمنعنا من التعبير عن انتمائنا وهويتنا».
وفي سياق متصل بالقمع والتمييز الذي تفرضه دولة الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين الأصليين في إسرائيل، أعلنت الجبهة الطلابية، التنظيم الطلابي لـ»الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» (يسار)، الاثنين، أن إدارة جامعة حيفا منعت عرض مسرحية «مراقب الدولة» الذي كان مقرراً «معللة ذلك بأسباب لا أساس دستوري ينص عليها وفقًا للوائح الجامعة، في استمرار لسياسة القمع»، وفق ما ذكرته صحيفة «الاتحاد» العربية الصادرة في حيفا.
وذكرت «الجبهة الطلابية» أنها تقدمت بطلب رسمي لإقامة العرض المسرحي داخل الحرم الجامعي يوم الأحد الماضي، «لكن إدارة الجامعة وبخطوة تعتبر استمراراً لسياسات المنع والملاحقة التي تعرض لها جمهور الطلاب منذ بداية الحرب، ماطلت في الرد حتى عصر الخميس، لتبلغ بقرارها منع إقامة النشاط».
كما مددت محكمة إسرائيلية في مدينة حيفا، بعد ظهر اليوم الإثنين، اعتقال الصحافي سعيد حسنين من مدينة شفاعمرو حتى يوم الثلاثاء المقبل، 6 أيار/ مايو، وذلك لإتاحة المجال لفحص منزل مقترح في كفر مندا تمهيدًا لاحتمال إبعاده إليه. وقالت الصحيفة نفسها إن النيابة العامة الإسرائيلية تنسب إلى حسنين، «تهمًا تتعلق بـ»الاتصال مع عميل أجنبي»، و»إبداء التضامن مع منظمة إرهابية»، على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها في قناة «الأقصى» التلفزيونية.