بعد ثلاثة أشهر من المحادثات السرية، توصلت إسرائيل وإندونيسيا، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى اتفاق ينص على تطبيع العلاقات بين الدولتين. الاتفاق يأتي كجزء من الجهود المبذولة لتسهيل انضمام إندونيسيا إلى المنظمة التي تضم 38 دولة عضوا.
في رسالة من ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إلى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تم التأكيد على موافقة المجلس رسميًا على شروط انضمام إندونيسيا، مشدداً على ضرورة أن تحافظ إندونيسيا على علاقات دبلوماسية مع جميع أعضاء المنظمة قبل أي قرار بقبولها كعضو. الاتفاق يتطلب أيضًا موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك إسرائيل، لانضمام إندونيسيا.
رد كاتس بالترحيب بالاختراق، معربًا عن توقعه لتحسينات إيجابية في العلاقات بين البلدين، بما في ذلك السماح لإندونيسيا ببدء عملية الانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
المصادر المشاركة في العملية تشير إلى أن إندونيسيا كانت تسعى للانضمام إلى المنظمة لكن كان يتوجب عليها الحصول على إجماع جميع الدول الأعضاء، والتي تشترط وجود علاقات بين جميع الدول الأعضاء.
المنظمة طلبت من إسرائيل عدم معارضة انضمام إندونيسيا، ولكن نظرًا لموقف إندونيسيا السابق ضد إسرائيل، طلب الوزير كاتس من إندونيسيا إجراء لفتة تجاه إسرائيل تؤكد صدق نواياها نحو تطبيع العلاقات.
بعد سلسلة من المفاوضات، وافقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وإندونيسيا على الشرط القاضي بأنه قبل التصويت النهائي وانضمامها إلى المنظمة، يجب على إندونيسيا أن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. هذه الخطوة تمثل تقدمًا هامًا في العلاقات بين الدولتين وتعد بإحداث تغيير إيجابي في المنطقة.