قالت ثلاثة مصادر إسرائيلية وأميركية وأوروبية مطلعة لموقع “أكسيوس” الأمريكي، يوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تناقش بجدية ضم أجزاء من الضفة الغربية، في خطوة قد تأتي ردا على خطط عدة دول غربية للاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وذكر “أكسيوس” أن القرار الإسرائيلي المرتقب يعتمد بشكل كبير على موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عرقل خطط الضم مرتين خلال ولايته الأولى.
وقال السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي لـ”أكسيوس” إن الإدارة الأميركية “لم تتخذ موقفا بعد”، مضيفا: “لا أعرف حجم (خطة الضم) ولست متأكدا من وجود رؤية موحدة داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن المكان والمساحة”.
ويقول بعض المسؤولين الإسرائيليين إن إدارة ترامب قد لا تعارض الضم بسبب غضبها من الدول التي أعلنت نيتها الاعتراف بفلسطين، وبينها أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر سبتمبر، لتنضم إلى نحو 150 دولة اتخذت هذه الخطوة بالفعل.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أول من أمس، أنها لن تصدر تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين كبار يرغبون في حضور اجتماعات الجمعية العامة، وأنها ستلغي تأشيرات سبق منحها. وأكد مسؤول في الوزارة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيُمنع من زيارة نيويورك.
وقال مسؤولون إسرائيليون وأوروبيون للموقع إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الخارجية جدعون ساعر أبلغا عددا من نظرائهما الأوروبيين بأن إسرائيل قد تقدم على ضم أجزاء من الضفة الغربية إذا مضت تلك الدول في اعترافها بفلسطين.
وأضاف مسؤول أوروبي أن ديرمر قال لمستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط آن-كلير ليجندر إن إسرائيل قد تضم كامل”المنطقة ج”، التي تشكل 60 % من مساحة الضفة الغربية.
وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي اجتماعا لمناقشة الخطوات المحتملة، ومن المتوقع أن يبحث مجلس الوزراء الأمني هذه القضية، اليوم، وسط ضغوط من شركائه من اليمين المتطرف في الائتلاف والمستوطنين لدفع الخطة قدما.
ويعتبر معظم المجتمع الدولي الضفة الغربية أرضا محتلة.
وقال مسؤولان أميركيان لـ”أكسيوس” إنه على الرغم من صعوبة توقع رد فعل ترمب، فإن من غير المرجح أن تمنح الإدارة الضوء الأخضر للضم.
وحاول نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية مرتين في 2020، غير أن ترامب أوقفه خلال ولايته الأولى.